• الرئيسية
• اقتصاد

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، رغم تراجع أسعار الذهب عالميًا وضعف مستويات الطلب المحلي، لتواصل أسعار المعدن النفيس في مصر تداولها دون مستوياتها العادلة مقارنة بالأسعار العالمية، مع تسجيل فجوة سعرية سلبية تقدر بنحو 30 جنيهًا للجرام من عيار 21.

عيار 21 بكام

وافتتح سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تعاملات اليوم عند مستوى 6330 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع إلى نحو 6320 جنيهًا وقت إعداد التقرير، مقابل 6310 جنيهات بنهاية تعاملات أمس.

ويأتي تحرك أسعار الذهب المحلية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، بزيادة تقترب من 75 قرشًا مقارنة بمستوياته في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما وفر دعمًا نسبيًا لأسعار الذهب في مصر، في ظل التأثير المباشر لسعر الصرف على معادلة تسعير المعدن النفيس بالسوق المحلية.
فجوة سعرية سلبية تضغط على الذهب المحلي

وأوضحت «جولد بيليون» أن أسعار الذهب في مصر تتداول حاليًا دون السعر العادل المحسوب وفقًا لتحركات أونصة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار، حيث تبلغ الفجوة السعرية السلبية نحو 30 جنيهًا للجرام من عيار 21.

ويُحتسب السعر العادل للذهب محليًا من خلال تحويل سعر أونصة الذهب عالميًا إلى الجنيه المصري وفق سعر الصرف، ثم تحديد سعر الجرام من عيار 24، قبل تحويله إلى سعر الجرام من عيار 21، باعتباره العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية.

وأرجعت «جولد بيليون» هذه الفجوة بشكل رئيسي إلى استمرار ضعف الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة عمليات البيع العكسي من جانب المستهلكين، وهو ما أسهم في ارتفاع المعروض بالسوق وخلق اختلال نسبي في معادلة العرض والطلب.
وأضافت أن استمرار الفجوة السعرية السلبية يرتبط كذلك بتراجع مستويات السيولة لدى التجار نتيجة عمليات البيع من المستهلكين، مشيرة إلى أن هذه الحالة قد تستمر لحين تحسن مستويات السيولة وعودة الطلب على الذهب إلى الارتفاع.

الذهب المحلي يختتم أغسطس أعلى مستوى 6300 جنيه

وشهد سعر الذهب عيار 21 تراجعًا خلال الأسبوع الماضي، ليفقد جانبًا كبيرًا من مكاسبه السابقة، قبل أن يستقر حاليًا فوق مستوى 6300 جنيه للجرام، وهو المستوى الذي نجح في وقف موجة الهبوط الأخيرة، وقد يشكل قاعدة سعرية جديدة للسوق خلال الفترة المقبلة.

وخلال شهر أغسطس، ارتفع سعر الذهب المحلي بنحو 400 جنيه للجرام من عيار 21، محققًا مكاسب تجاوزت 6.5%، فيما تختتم السوق تعاملات الشهر وسط ترقب لتحركات سعر صرف الدولار، خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة وتأثيرها المباشر على أسعار الذهب المحلية.

تراجع الذهب عالميًا تحت ضغوط هبوطية

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأسبوع، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 8 جلسات، وسط تصاعد الضغوط على المعدن النفيس بفعل ارتفاع أسعار النفط وتغير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية.

وانخفضت أونصة الذهب عالميًا بنحو 0.6% خلال تعاملات اليوم، لتسجل أدنى مستوى عند 4396 دولارًا، بعدما افتتحت الجلسة عند 4445 دولارًا، قبل أن تتداول بالقرب من مستوى 4434 دولارًا للأونصة وقت إعداد التقرير.
وأشارت «جولد بيليون» إلى استمرار تحرك الذهب العالمي في اتجاه هابط مع تراجع الزخم، الأمر الذي يبقي الباب مفتوحًا أمام اختبار مستوى الدعم عند 4350 دولارًا للأونصة، والذي قد يمثل منطقة مهمة لوقف موجة الهبوط على المدى القصير، خاصة مع دخول مؤشرات الزخم إلى المنطقة المحايدة.

التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة تزيد الضغوط

وشهدت الأسواق عودة للتوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل الهجمات للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط الخام ودفعها إلى الارتفاع بنحو 5%، لتعود للتداول أعلى مستوى 90 دولارًا للبرميل.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب العالمية لا تزال تتأثر بتداعيات الموقف المتشدد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش في جاكسون هول، بعدما أشار إلى حاجة البنك المركزي لبذل المزيد من الجهود إذا لم يثق أعضاء المجلس في إمكانية عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
وعززت هذه التصريحات توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، حيث تقدر الأسواق حاليًا احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر بنحو 60%، وهو ما يمثل عامل ضغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لحائزيه.
وتتجه الأنظار خلال الأسبوع الجاري إلى مجموعة من البيانات المهمة المتعلقة بسوق العمل الأميركي، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسار أسعار الفائدة.

توقعات أسعار الذهب

وتوقعت «جولد بيليون» استمرار تعرض الذهب العالمي للضغوط الحالية على المدى القصير، مع مراقبة مستوى الدعم عند 4350 دولارًا للأونصة، في حين يظل الذهب المحلي مدعومًا بصورة نسبية بتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بما قد يحد من تأثير التراجعات العالمية على الأسعار المحلية.