• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عددًا من الضوابط القانونية المنظمة لإقامة المنشآت وممارسة الأنشطة على مجرى نهر النيل وفرعيه، في ضوء أحكام القانون رقم 130 لسنة 1957 بشأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

وحددت الجمعية العمومية المنطقة المحظورة بأنها المنطقة التي يحظر فيها تنفيذ أي أعمال أو إقامة منشآت أو ممارسة أنشطة، باستثناء أعمال النفع العام، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة. وتمتد هذه المنطقة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

كما عرفت المنطقة المقيدة بأنها المنطقة التي لا يجوز تنفيذ أي أعمال أو ممارسة أنشطة داخلها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة، وتمتد خارج خط التهذيب لمسافة تتراوح بين 30 و80 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

وأوضحت الجمعية أن الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري تشمل مجرى نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين هذه الجسور، ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو للغير.

وأشارت الفتوى إلى أن حماية مجرى نهر النيل وجسوره تتم من خلال لجنتين يصدر بتشكيلهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتضمان ممثلين عن الجهات المعنية من شاغلي الدرجات العليا على الأقل.

وتختص اللجنة الأولى بالتنسيق المستمر بشأن تراخيص ممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، بينما تختص اللجنة العليا بدراسة الطلبات الخاصة بالحصول على تراخيص لإجراء أعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي.

ويحدد قرار تشكيل اللجنتين اختصاصاتهما ونظام عملهما، على أن تعتمد توصياتهما من الوزير المختص.

وشددت الجمعية العمومية على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو تنفيذ أعمال داخل المنطقة المحظورة أو على جسور نهر النيل وفرعيه، مع استثناء أعمال النفع العام، بشرط الحصول على موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص واعتماد الوزير المختص، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات التي تحددها الوزارة.

وأكدت أن إجراءات الموافقة على تلك الأعمال يجب أن تتم خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

كما حظرت إقامة أي براطيم، سواء ثابتة أو متحركة، ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه.

وفي المقابل، أجازت الفتوى إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة، بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص والحصول على موافقة الوزارة، على أن يتم تنفيذها وفق النماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
كما حظرت إنشاء أي عائمات جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وفي حال صدور الترخيص، تلتزم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها