• الرئيسية
• اقتصاد

نفذت وزارة المالية عمليات بيع لحصص مملوكة للدولة في 6 شركات مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، بحصيلة إجمالية بلغت نحو 5.52 مليار جنيه، ما يعادل نحو 109.6 مليون دولار، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات ومستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتأتي عمليات البيع ضمن توجه حكومي يستهدف تقليص وجود الدولة في عدد من الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص، مع استخدام برنامج التخارج كإحدى أدوات دعم المالية العامة وخفض أعباء الدين.

6 شركات ضمن عمليات التخارج

وبحسب مؤشر أداء تنفيذ سياسة ملكية الدولة، توزعت حصيلة بيع الحصص على الشركات الست كالتالي:

• أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية: 1.63 مليار جنيه.
• مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»: 1.57 مليار جنيه.
• الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع: 1.55 مليار جنيه.
• الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»: 338 مليون جنيه.
• فالمور القابضة: 294.8 مليون جنيه.
• سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»: 135.3 مليون جنيه.

وبذلك استحوذت عمليات البيع في شركات أبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات على نحو 86% من إجمالي الحصيلة المحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

5.52 مليار جنيه إجمالي الحصيلة

وتكشف الأرقام أن القيمة الإجمالية للعمليات الست بلغت نحو 5.52 مليار جنيه، فيما لم تحدد الوثيقة المنشورة أحجام الحصص التي تم بيعها في كل شركة أو هوية المشترين وآليات تنفيذ عمليات البيع.

وتأتي الخطوة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والنمو.

صندوق النقد: 4 صفقات قبل نهاية البرنامج

وفي سياق متصل، كشفت أحدث وثائق صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية حددت 4 صفقات تخارج رئيسية تستهدف الوصول بها إلى الإغلاق المالي قبل انتهاء برنامج التمويل الممتد مع الصندوق.

وتقدر الحصيلة المتوقعة من الصفقات الأربع بنحو 1.5 مليار دولار، على أن يوجه نحو نصفها إلى الموازنة بما يدعم خفض الدين والاحتياجات التمويلية للدولة.

ويمتد برنامج مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي حتى 14 ديسمبر 2026، بعد الموافقة على تمديد ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.

ما الشركات الأربع المستهدفة؟

وأشارت وثائق صندوق النقد إلى أن الحكومة حددت الشركات الأربع المستهدف تنفيذ صفقاتها، إلى جانب الجهات الحكومية المالكة ونسب الحصص المزمع طرحها، إلا أن الوثيقة المنشورة لم تفصح في الجزء المتاح عن أسماء جميع الشركات الأربع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إنشاء وحدة متخصصة للشركات المملوكة للدولة تحت مظلة مجلس الوزراء، تتولى تصنيف الشركات وتحديد المسار المناسب لكل منها، سواء التخارج أو الانتقال إلى صندوق مصر السيادي أو إعادة الهيكلة.

صفقة «علم الروم» وخفض الدين

وأوضح صندوق النقد أن كامل حصيلة صفقة أرض «علم الروم» مع الجانب القطري، والبالغة 3.5 مليار دولار، ستُستخدم في خفض ديون قطاع الموازنة.

لكن الصندوق أشار إلى أنه حتى مع إضافة حصيلة هذه الصفقة، تظل نتائج برنامج التخارج أقل من المستهدف الأصلي البالغ 6.5 مليار دولار.

برنامج الطروحات ووثيقة ملكية الدولة

وتعتبر عمليات التخارج أحد المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في نهاية 2022، بهدف تقليص بصمة الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص.

وأكد صندوق النقد في مراجعته الأخيرة لبرنامج مصر أن تسريع وتيرة التخارج، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، تظل من الإصلاحات المهمة لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص وتحسين الحياد التنافسي في الاقتصاد.

أبو قير وموبكو والحاويات تستحوذ على أغلب الحصيلة

وتظهر قائمة المبيعات تركّز أغلب الحصيلة في ثلاث شركات فقط، إذ جمعت الدولة نحو 4.75 مليار جنيه من بيع حصص في أبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات.

في المقابل، بلغت قيمة عمليات البيع في أموك وفالمور القابضة وسيدي كرير للبتروكيماويات مجتمعة نحو 768 مليون جنيه.

ويشير ذلك إلى استمرار اعتماد برنامج التخارج خلال الفترة الحالية بصورة أساسية على بيع حصص في شركات مدرجة بالفعل بالبورصة، بالتوازي مع التحضير لصفقات أكبر تستهدف الحكومة تنفيذها قبل نهاية برنامج صندوق النقد.