عاجل.. أحمد الشرع يجري أول عملية دفع ببطاقة فيزا في سوريا
شهدت سوريا تطورًا جديدًا في القطاع المصرفي والمالي، بعدما أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع باستخدام بطاقة فيزا الدولية، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة دمج البلاد تدريجيًا في النظام المالي العالمي.
ونشرت وسائل إعلام سورية مقطع فيديو يظهر الرئيس أحمد الشرع أثناء استخدام جهاز نقاط البيع داخل أحد المحال التجارية لإتمام عملية شراء بواسطة بطاقة فيزا، في مشهد يعكس بدء مرحلة جديدة من التحول نحو الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق التعاملات المالية الحديثة داخل البلاد.
أول استخدام لبطاقة فيزا في سوريا بعد رفع العقوبات
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وبدء اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة تفعيل العلاقات المصرفية مع المؤسسات المالية العالمية، بما يسمح بإجراء التحويلات المالية الدولية واستخدام البطاقات البنكية وإتمام المعاملات التجارية الخارجية.
ومن شأن عودة التعامل مع شبكات الدفع العالمية أن تساهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتوفير وسائل دفع إلكترونية أكثر تطورًا للمواطنين والشركات، إلى جانب دعم القطاع المصرفي السوري خلال المرحلة المقبلة.
مصرف سوريا المركزي يجهز لعودة الدفع الإلكتروني
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر قرارًا يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني العاملة في سوريا بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية، وعلى رأسها شركتا فيزا وماستركارد، تمهيدًا لإطلاق خدمات البطاقات الدولية داخل السوق المحلية.
وبدأت المصارف السورية في اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية بالشبكات الدولية، بما يسمح بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني وفق المعايير العالمية.
خطوة لدعم الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، من خلال تطوير القطاع المصرفي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودعم نشاط الشركات والقطاع الخاص.
ويرى خبراء اقتصاديون أن عودة سوريا إلى منظومة المدفوعات الدولية قد تساعد في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الثقة في الاقتصاد، وتوفير خيارات مالية جديدة للمواطنين والزوار، خاصة مع التوسع المتوقع في خدمات الدفع الإلكتروني.
كما تمثل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة في القطاع المالي السوري، بعد سنوات من القيود التي أثرت على حركة التحويلات والتعاملات المصرفية الدولية.