• الرئيسية
• أخبار مصر

وجّه مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تسوية ملف المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام، والتي بلغت قيمتها 88.3 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي.

وأكدت الهيئة أن إنهاء ملف المديونية يمثل خطوة تاريخية في معالجة أحد أكبر التحديات المالية التي واجهت ماسبيرو والإعلام الوطني خلال العقود الماضية، مشيدة بالتوجيه الرئاسي لإنهاء الأزمة ودعم استقرار واستدامة إعلام الخدمة العامة.

تسوية تاريخية لمديونية ماسبيرو

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد الأربعاء 26 أغسطس مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه.

ووقع الاتفاقية أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وتأتي الاتفاقية في إطار خطة الدولة لإغلاق ملف التشابكات المالية والمديونيات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الوطنية، والتي يعود جانب منها إلى عقود سابقة.

«شكرا فخامة الرئيس»

وأعرب مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، بحسب البيان، عن تقديره لتوجيه الرئيس السيسي بتسوية ملف المديونية، مؤكدًا أن الرعاية الرئاسية كانت عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى الحل.

وشدد المجلس على أن معالجة الأزمة المالية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية لماسبيرو، بما يتيح توجيه مزيد من الجهود إلى تطوير المحتوى والبنية التكنولوجية وتحسين الأداء المهني.

وكان العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام قد أعربوا كذلك عن سعادتهم بإنهاء المديونية، مؤكدين خلال برنامج «من ماسبيرو» أن التحركات الأخيرة في ملفات المديونيات والرقمنة والمعاشات تعكس الاهتمام باستقرار الإعلام الوطني.

أحمد المسلماني يوقع اتفاقية تسوية المديونية

وشارك أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في توقيع اتفاقية التسوية التي شهدها رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.

وشملت مراسم الأربعاء توقيع اتفاقيتين؛ الأولى لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، والثانية لتسوية مديونيات وتشابكات مالية تخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الاتفاقيتين 98.1 مليار جنيه.

ملف تراكم على مدار سنوات

ويمثل حجم المديونية واحدة من أكبر الأزمات المالية التي واجهت ماسبيرو، إذ أشارت بيانات وتصريحات متداولة عقب الاتفاق إلى أن المديونية كانت في حدود 30 مليار جنيه عام 2014، قبل أن تتراكم لتصل إلى نحو 88.3 مليار جنيه في 2026.

وتتعلق التسوية بالمديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، وهو ما يجعل وصفها الأدق «مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي» وليس مجرد ديون تشغيلية عادية لماسبيرو.

تطوير الإعلام الوطني والاستدامة المالية

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن حل الملفات المالية والإدارية المتراكمة يفتح المجال أمام الانتقال إلى مراحل جديدة من تطوير إعلام الخدمة العامة، وتحقيق مستويات أعلى من التميز المهني والاستدامة المالية.

وتأتي تسوية المديونية بالتوازي مع تحركات أخرى لمعالجة ملفات ماسبيرو، من بينها معاشات العاملين والرقمنة وتطوير المحتوى والمنصات الإعلامية.

وسبق لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام أن وجه في يوليو الماضي الشكر للرئيس عقب التوجيه بحل أزمة معاشات ماسبيرو، وأقر المجلس حينها ضوابط صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وبحسب البيانات الحكومية، بلغ إجمالي عدد من التسويات التي أبرمها بنك الاستثمار القومي مع جهات وطنية خلال الفترة الأخيرة نحو 294.1 مليار جنيه، ضمن مسار أوسع لإنهاء التشابكات المالية التاريخية وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية.