• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي قيمة بلغت 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام

تضمنت الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه، ووقعها كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

9.8 مليار جنيه لتسوية مديونيات المجتمعات العمرانية

وشملت الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات المالية المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 9.8 مليار جنيه.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي

وتأتي الاتفاقيتان في إطار جهود الدولة لإنهاء ملف المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الوطنية، والتي يعود جانب منها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

كما تأتي الاتفاقيات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء وإغلاق ملف التسويات المالية والتشابكات بين البنك والجهات المختلفة، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، وبعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيق بين الجهات المعنية.

إجمالي التسويات يصل إلى 294.1 مليار جنيه

وقال الدكتور أحمد رستم إن توقيع الاتفاقيتين يعكس استمرار النجاحات المؤسسية والمالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، ويؤكد وجود إرادة قوية من مؤسسات الدولة لإنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة.

وأوضح أن التسويات لا تقتصر على معالجة المديونيات فقط، وإنما تستهدف أيضًا إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يمكنه من أداء دوره بكفاءة وفاعلية باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة.

وأشار إلى أن إجمالي التسويات التي جرى توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وعدد من الجهات من الجانب الآخر، من بينها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه.

وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات خلال الفترة المقبلة، بهدف استكمال إجراءات تسوية المديونيات وإنهاء ملف التشابكات المالية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

بنك الاستثمار القومي يحقق تحولًا ماليًا

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، والتي تضمنت آثار بعض التسويات المالية التي جرى تنفيذها.

وحقق البنك صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، في تحول وصفه رستم بالتاريخي في النتائج المالية للبنك.

وأكد أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية من شأنهما تعزيز القدرات والملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرته على أداء دور أكثر فاعلية في تمويل وتعزيز جهود التنمية في الدولة.