• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار التنسيق الدوري والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أبرز الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

وتناول اللقاء بحث عدد من الآليات والخطط التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والإجراءات التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أهمية استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تتماشى مع أولويات الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الاقتصاد الوطني، بما يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد على النمو.

متابعة جهود خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

وشهد الاجتماع استعراضًا لمجموعة من المؤشرات الخاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق.

كما تناول اللقاء الإجراءات الخاصة بزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى متابعة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد ورفع قدرته التنافسية.

تعزيز الاحتياطي النقدي وتأمين احتياجات الدولة

وخلال اللقاء، تم التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يساهم في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية.

كما تمت الإشارة إلى استمرار جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، من خلال التعاون بين الحكومة والبنك المركزي، لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.

البنك المركزي يطلق قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية

وخلال الاجتماع، استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، والتي تهدف إلى التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم بشكل إلكتروني.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات مالية حديثة تتوافق مع التطورات التكنولوجية العالمية.

ضوابط جديدة لحماية البيانات والأمن السيبراني

وأوضح حسن عبد الله أن القواعد الجديدة لمنظومة الهوية المالية الرقمية تتضمن إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحدد آليات الحوكمة، ومسؤوليات الجهات المشاركة، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتطبيق المنظومة.

وأشار إلى أن القواعد تشمل أيضًا ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات المالية الرقمية بأعلى مستويات الأمان والكفاءة، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

خطوات مستمرة لدعم الاقتصاد الرقمي والشمول المالي

ويأتي اجتماع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في إطار حرص الدولة على استمرار التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

كما يعكس اللقاء توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع المصرفي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الحديثة ودعم الاقتصاد الوطني.