• الرئيسية
• أخبار مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية المهمة، وبحث الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، في مقدمتها تطورات الأداء الاقتصادي المصري، وجهود الدولة لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري في إطار إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بما يتوافق مع رؤية الدولة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في مختلف القطاعات.

جهود خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

واستعرض الاجتماع عددًا من المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث تناول الجهود المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم، إلى جانب العمل على زيادة التدفقات الدولارية وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

كما ناقش اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة بهدف تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحاضرون أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لضمان تحقيق التوازن بين السياسات الاقتصادية المختلفة.

احتياطي نقدي آمن وتأمين احتياجات الدولة

وخلال اللقاء، تم التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية القادرة على تغطية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية.

كما تمت الإشارة إلى استمرار العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، من خلال التنسيق الدائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.

البنك المركزي يعلن قواعد الهوية المالية الرقمية

وخلال الاجتماع، استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس إدارة البنك للقواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، والتي تهدف إلى التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتعزيز مفهوم الشمول المالي، وتوفير خدمات مالية إلكترونية أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين.

وأكد أن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع توجهات الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

ضوابط جديدة لحماية البيانات والأمن السيبراني

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن القواعد الجديدة تتضمن إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحدد آليات حوكمة المنظومة، ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتقديم الخدمات.

كما تشمل القواعد ضوابط خاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني، لضمان تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة المصرية على تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية.