• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التطورات المالية والنقدية.

وجاء اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى بحث آليات تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومناقشة الإجراءات التي تدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.

تنسيق حكومي مصرفي لتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تتوافق مع أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات الأداء.

متابعة مؤشرات الاقتصاد المصري وخفض التضخم

وشهد الاجتماع استعراضًا لعدد من المؤشرات الخاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث تناول اللقاء الجهود المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم، وتحقيق المزيد من الاستقرار في الأسواق.

كما تم بحث الخطوات المتعلقة بزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب متابعة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار.

تعزيز الاحتياطي النقدي وتأمين الاحتياجات الأساسية

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على وصول احتياطات الدولة من النقد الأجنبي إلى مستويات آمنة تساعد على توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

كما تمت الإشارة إلى استمرار العمل على دعم المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، من خلال التعاون والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

البنك المركزي يعلن قواعد الهوية المالية الرقمية

من جانبه، استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، والتي تهدف إلى التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.

وأكد محافظ البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات مالية حديثة تتماشى مع التطورات العالمية.

ضوابط جديدة لحماية البيانات والأمن السيبراني

وأوضح حسن عبد الله أن القواعد الجديدة الخاصة بالهوية المالية الرقمية تتضمن إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحدد آليات الحوكمة، وأدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في المنظومة.

كما تشمل المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات المالية الرقمية بأعلى مستويات الأمان والكفاءة، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

جهود مستمرة لدعم الاقتصاد والتحول الرقمي

ويأتي اجتماع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

كما يعكس اللقاء استمرار العمل على تطوير القطاع المصرفي، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.