• الرئيسية
• أخبار مصر

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تبديل الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فرق السعر أو المصنعية، وذلك ردًا على سؤال ورد حول مدى جواز هذه المعاملة من الناحية الشرعية، خاصة مع انتشارها بشكل واسع بين المواطنين عند شراء المشغولات الذهبية.

وأكد أمين الفتوى أن استبدال الذهب القديم بذهب جديد جائز شرعًا، موضحًا أن هذه المعاملة لها أكثر من صورة، وأن الحكم يختلف حسب طريقة إجراء عملية البيع والشراء بين الطرفين.

حكم تبديل الذهب القديم بالجديد في الشريعة الإسلامية

وقال الشيخ أحمد وسام إن التعامل في الذهب يحتاج إلى وضوح في طريقة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن الصورة الأكثر انتشارًا بين الناس تتمثل في قيام صاحب الذهب ببيع المشغولات القديمة أولًا، ثم شراء مشغولات جديدة بالقيمة الناتجة عن البيع.

وأوضح أن هذه الطريقة تعد عملية بيع مستقلة يتبعها شراء جديد، سواء تم دفع مبلغ إضافي مقابل فرق السعر أو قيمة المصنعية، وهو أمر جائز شرعًا ما دام يتم وفق ضوابط البيع الصحيحة.

الصورة الأولى لاستبدال الذهب القديم

وأشار أمين الفتوى إلى أن الصورة الأولى تتمثل في بيع الذهب القديم للصائغ أو التاجر، والحصول على قيمته المالية، ثم استخدام هذه القيمة في شراء ذهب جديد.

وأضاف أن هذه الطريقة تعد الأكثر شيوعًا في محلات الصاغة، حيث يتم تقييم الذهب القديم وفق سعر السوق، ثم يختار العميل مشغولات جديدة، مع دفع أي فرق مالي مطلوب بين قيمة الذهب القديم والجديد.

الصورة الثانية لتبديل الذهب مع دفع الفرق

وأوضح الشيخ أحمد وسام أن هناك صورة أخرى للتعامل، وهي استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد مباشرة مع احتساب الوزن والقيمة، ثم إضافة الفرق المالي بين المشغولات القديمة والجديدة.

وأشار إلى أن هذه المعاملة تتم بصورة منتشرة في محلات الذهب، حيث يتم تقييم المشغولات القديمة، ثم إضافة مبلغ مالي للحصول على قطع ذهبية جديدة تختلف في التصميم أو الوزن أو المصنعية.

شروط جواز تبديل الذهب القديم بذهب جديد

وأكد أمين الفتوى أن الأساس في صحة هذه المعاملات هو أن تتم بطريقة واضحة ومحددة، بحيث يكون هناك رضا بين الطرفين، ومعرفة قيمة الذهب القديم والجديد، وعدم وجود أي غموض في عملية البيع والشراء.

وأضاف أن التعامل بهذه الصورة لا يمثل مخالفة شرعية طالما تم باعتباره بيعًا وشراءً واضحًا، وليس مبادلة مباشرة غير منضبطة بين الذهب القديم والجديد.

دار الإفتاء توضح أحكام التعامل في الذهب

وتحرص دار الإفتاء المصرية على توضيح الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، خاصة ما يتعلق بالذهب والمجوهرات، نظرًا لكثرة التساؤلات حول طرق البيع والشراء المنتشرة في الأسواق.

وأكدت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية عند التعامل في الذهب، مع مراعاة طبيعة السوق وطرق البيع الحديثة التي تتم بين التجار والمستهلكين.