• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم عمل لجنة تقدير التعويضات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، التي يتم حظر إصدار تراخيص هدمها أو إجراء إضافات عليها.

ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بهدف حماية العقارات ذات القيمة التاريخية والمعمارية مع ضمان حقوق ملاكها.

تفاصيل نظام عمل لجنة تقدير التعويضات

ونص مشروع القرار على اعتماد نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بالإضافة إلى تحديد الأسس التي يتم الاعتماد عليها في حساب قيمة التعويض والجهة المسؤولة عن صرفه.

كما حدد القرار اختصاصات اللجنة وآلية انعقادها، إلى جانب الإجراءات المنظمة لفحص طلبات التعويض المقدمة من أصحاب العقارات.

إجراءات الحصول على التعويض

وأوضح القرار أن مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز يتقدم بطلب للحصول على التعويض، على أن يرفق بالطلب المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التقرير الفني الذي يوضح الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع العقار.

وتقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة ومراجعة البيانات الفنية والقانونية المتعلقة بالعقار قبل تحديد قيمة التعويض المستحق.

طريقة حساب قيمة التعويض للملاك

وحدد مشروع القرار أسس تقدير التعويض، حيث يتم احتساب القيمة المالية بناءً على الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتين، الأولى عند خضوعه للقيود الخاصة بالحفاظ على الطراز المعماري، والثانية في حالة عدم خضوعه لهذه القيود.

ويتم تحديد هذا الفرق وفقًا للقيمة السوقية للعقار في وقت تقدير التعويض، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث المعماري وحماية حقوق الملاك.

الجهة المسؤولة عن صرف التعويضات

كما تضمن القرار تحديد الجهة المختصة بأداء قيمة التعويضات المستحقة لأصحاب المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بالإضافة إلى تنظيم طرق صرف هذه المبالغ والإجراءات المتعلقة بها.

ويهدف القرار إلى وضع إطار واضح للتعامل مع العقارات التراثية التي تخضع للحماية، بما يحافظ على الشكل الحضاري والمعماري للمناطق المختلفة، مع توفير آلية عادلة لتعويض أصحابها.