• الرئيسية
• عربي ودولي

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون، بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتحريض على العنف وتبرير القتل، في قضية تناولت دوره خلال فترة حكم النظام السوري السابق وما نُسب إليه من ارتباط بالعمليات العسكرية والانتهاكات بحق المدنيين.

وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة المخصصة للنطق بالحكم، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، وذلك بعد استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى.

وقال رئيس المحكمة إن المؤسسة الدينية الرسمية، وفي مقدمتها دار الإفتاء، جرى توظيفها خلال عهد النظام السابق لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام.

وأشار العريان إلى أن استخدام البراميل المتفجرة ضد مناطق مدنية جرى تبريره رغم الدمار الواسع الذي خلفه، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

دعم مالي وتهم مرتبطة بالانتهاكات

وأضاف رئيس المحكمة أن التحقيقات أظهرت تقديم حسون دعماً مالياً دورياً إلى قيادة وعناصر لواء القدس، الذي شارك في العمليات العسكرية خلال فترة النزاع.

وقالت المحكمة إن الأدلة أثبتت أيضاً علم حسون بالانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، رغم موقعه الرسمي وصفته الدينية في ذلك الوقت.

وتناولت المحكمة كذلك وقائع مجازر ارتُكبت بحق مدنيين خلال الفترة التي شملتها الدعوى، مشيرة إلى ظهور حسون في تسجيل مصور إلى جانب العميد الراحل عصام زهر الدين، دعا خلاله له بالتوفيق والحماية والنصر.

كما عرضت المحكمة معطيات قالت إنها تثبت تلقي حسون أموالاً وهدايا مقابل التدخل لإطلاق سراح موقوفين مدنيين لدى أجهزة النظام السابق.

المحكمة تصنف الأفعال ضمن جرائم الحرب

وبناء على ما خلصت إليه المحكمة من وقائع وأدلة، صُنفت الأفعال الثابتة بحق حسون ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقررت المحكمة عدم جواز الإفراج المشروط عن حسون وعدم وقف تنفيذ العقوبة، في إطار الحكم الصادر بحقه، كما أدانته بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وتضمن الحكم أيضاً الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة.