• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما يتم تداوله عبر إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي التابعة لما يعرف بـ "المجلس القومي للرجل"، والتي تعلن أن هدفها المطالبة بإجراء تعديلات على قانون الأسرة وتنظيم حقوق الرؤية والاستضافة.

وطالبت أبو القمصان بفحص المحتوى المنشور عبر المجموعة، والتحقق من مدى قانونيته، مع تحديد المسؤولين عن إدارتها ونشر المواد محل البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات.

تفاصيل بلاغ نهاد أبو القمصان للنائب العام

وأوضحت أبو القمصان في بلاغها أن هناك منشورات وعبارات متداولة عبر المجموعة وصفتها بأنها تتضمن إساءة للنساء، بالإضافة إلى عبارات اعتبرتها تحمل تحريضًا على العنف.

كما أشارت إلى وجود منشورات تضمنت، بحسب البلاغ، إساءة إلى القضاء والأحكام الصادرة في قضايا الأسرة، إلى جانب انتقادات وعبارات موجهة ضد وزير العدل.

مطالب بفحص المحتوى وتحديد المسؤولين

وطالبت المحامية في بلاغها الجهات المختصة بفحص المنشورات المتداولة، وتحديد الأشخاص القائمين على إدارة المجموعة، والكشف عن المسؤولين عن نشر المحتويات محل الشكوى.

كما دعت إلى التحقيق في مدى ارتكاب تلك المنشورات لأي مخالفات أو جرائم يعاقب عليها القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت ذلك.

حق المطالبة بتعديل قوانين الأسرة

وأكدت نهاد أبو القمصان أن المطالبة بتعديل قوانين الأسرة تعد حقًا مكفولًا للجميع، وأن من حق أي طرف طرح رؤيته ومطالبه المتعلقة بالتشريعات.

وشددت في الوقت ذاته على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار قانوني، وألا تتضمن تحريضًا على العنف أو إساءة لأي فئة من فئات المجتمع أو مؤسسات الدولة.

جدل مستمر حول قوانين الأسرة

وتشهد قضايا الأسرة في مصر نقاشات واسعة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملفات الرؤية والاستضافة وتنظيم حقوق الأبناء بعد الانفصال.

وتتعدد المطالب المجتمعية حول تطوير قوانين الأحوال الشخصية، بين من يطالبون بتعديلات تحقق مزيدًا من التوازن بين أطراف الأسرة، ومن يؤكدون ضرورة الحفاظ على حماية حقوق الأطفال والأسرة.

الإجراءات القانونية بعد البلاغ

ومن المنتظر أن تقوم الجهات المختصة بفحص البلاغ والمحتوى المشار إليه، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لما تسفر عنه التحريات والتحقيقات.

ويأتي البلاغ في إطار الإجراءات القانونية المتبعة بشأن الشكاوى المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.