• الرئيسية
• أخبار مصر

باشرت النيابة العامة التحقيقات في بلاغات تقدم بها عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية في القاهرة الجديدة، بعد اكتشافهم وجود ارتفاع في مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم نتيجة تسجيل قروض وتسهيلات مالية بأسمائهم دون علمهم أو الحصول على موافقتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهة استخدام بيانات ومستندات خاصة بأولياء الأمور في إبرام تعاقدات مالية للحصول على تسهيلات ائتمانية، الأمر الذي تسبب في تسجيل التزامات مالية على أشخاص لم يتقدموا بطلبات للحصول على تلك التمويلات.

بلاغات أولياء الأمور تكشف الواقعة

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من أولياء أمور بالمدرسة، أفادوا خلالها باكتشاف وجود تسهيلات وقروض مالية مرتبطة بأسمائهم، رغم عدم قيامهم بالتوقيع على أي طلبات للحصول عليها أو الموافقة على تحمل تلك الالتزامات.

وبدأت النيابة في فحص البلاغات وسماع أقوال مقدميها، للتأكد من ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

تفاصيل استخدام بيانات أولياء الأمور في التسهيلات الائتمانية

أوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس إدارة المدرسة تعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية، وذلك باستخدام بيانات عدد من أولياء الأمور.

وبحسب التحقيقات، استعان المتهم بصور من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض أولياء الأمور، إلى جانب مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، وهو ما ساعد على استكمال إجراءات التعاقد والحصول على التمويلات دون علم أصحاب البيانات.

839 عقدًا للحصول على تمويلات مالية بالملايين

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، والذي أوضح أن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيس مجلس إدارة المدرسة، عدد 839 عقدًا للحصول على تسهيلات مالية.

وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية نحو 321 مليون جنيه، وذلك بأسماء عدد من أولياء الأمور، اعتمادًا على البيانات والمستندات التي قدمها المتهم للشركة خلال إجراءات التعاقد.

آثار ائتمانية على أولياء الأمور دون علمهم

كشفت التحقيقات أن استخدام بيانات أولياء الأمور أدى إلى ظهور آثار ائتمانية سلبية عليهم، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.

وتسبب تسجيل هذه الالتزامات المالية في التأثير على مؤشراتهم الائتمانية، وهو ما دفعهم إلى التقدم ببلاغات للجهات المختصة للتحقيق في الواقعة.

النيابة تستجوب المتهم وتأمر بحبسه

استجوبت النيابة العامة المتهم في الواقعة، ووجهت إليه الاتهامات المتعلقة باستخدام بيانات ومستندات تخص أولياء الأمور في إجراءات مالية دون علمهم.

وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص جميع المستندات والتعاقدات المرتبطة بالواقعة.

استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث يجري فحص المستندات المقدمة، وسماع أقوال الأطراف ذات الصلة، للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد حجم المسؤوليات القانونية.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة تفاصيل جديدة بشأن آلية إبرام العقود وكيفية استخدام بيانات أولياء الأمور في الحصول على تلك التسهيلات المالية.