• الرئيسية
• أخبار مصر

​​​​​​

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس مالك مدرسة جلوبال بالتجمع الخامس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه باستغلال البيانات الشخصية الخاصة بأولياء أمور الطلاب بالمدرسة، واستخدامها في الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.

وجاء قرار الحبس عقب ضبط المتهم والتحقيق معه في الواقعة التي أثارت حالة من الجدل بعد تقدم عدد من أولياء الأمور بشكاوى تفيد باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم.

بلاغات من أولياء الأمور تكشف الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت تضرر عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات بإحدى المدارس التعليمية الكائنة بمنطقة التجمع الأول من إدارة المدرسة.

وأفاد أولياء الأمور في شكواهم بتضررهم من قيام إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة.

استخدام صور بطاقات الرقم القومي في الحصول على قروض

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 أغسطس الجاري تقدم 5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، والمقيمين بنطاق محافظة القاهرة، ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول ضد إدارة المدرسة.

وأوضح مقدمو البلاغ أن بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين تم استخدامها في صرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل، وذلك من خلال استخدام صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، والتي كانت مدرجة ضمن ملفات قسم شؤون الطلبة بالمدرسة، دون الحصول على موافقتهم أو علمهم.

ضبط مالك المدرسة واعترافه بالواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مالك المدرسة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات الأولية، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

استمرار التحقيقات في القضية

وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال إجراءاتها في القضية، وفحص كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالواقعة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بأولياء الأمور وتحديد المسؤوليات القانونية.

كما تواصل الأجهزة المختصة جهودها في مواجهة أي استخدام غير مشروع للبيانات الشخصية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.