• الرئيسية
• أخبار مصر

​​​​​​​

تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ إلى النائب العام ضد المسؤولين والقائمين والممولين والمساهمين في إنشاء وإدارة المحتوى والصفحات والحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم «قاع الهامور»، بالإضافة إلى كل من تكشف التحقيقات عن مشاركته في الإدارة أو التنظيم أو التمويل أو إنتاج المحتوى أو نشره.

وطالب البلاغ بفحص جميع الصفحات والمجموعات والحسابات المرتبطة بهذا الاسم، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من يثبت تورطه أو مساهمته أو تحريضه أو دعمه للنشاط محل الفحص.

تفاصيل البلاغ ضد صفحات «قاع الهامور»

وأوضح المحامي في بلاغه أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الفترة الأخيرة انتشار محتوى إلكتروني تحت مسمى «قاع الهامور» وعدد من الصفحات والحسابات المرتبطة به.

وأشار إلى أن النشاط بدأ في إطار السخرية والمحاكاة الكوميدية، إلا أن بعض مظاهر هذا النشاط الإلكتروني، بحسب البلاغ، تجاوزت حدود المحتوى الساخر المعتاد إلى إنشاء ما يشبه مجتمعًا افتراضيًا يحمل مسميات تحاكي جهات ومؤسسات رسمية.

صفحات تحمل أسماء تحاكي مؤسسات رسمية

وأضاف البلاغ أن بعض الحسابات استخدمت مسميات من بينها «مركز شرطة قاع الهامور»، و«وزارة الداخلية»، و«محكمة نقض الهامور»، و«محكمة قاع الهامور»، بالإضافة إلى صفحات تحمل عناوين مثل الشكاوى والانتخابات والخدمات والعقارات.

وأوضح مقدم البلاغ أن الهدف من التحرك القانوني ليس منع النقد أو السخرية أو المحتوى الكوميدي، وإنما إخضاع النشاط للفحص القانوني والفني لمعرفة مدى تجاوزه للتعبير المباح إلى أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

مطالب بفحص المحتوى وتحديد المسؤوليات

وأكد المحامي في بلاغه أن العبرة ليست باسم الصفحة أو طبيعة المحتوى الساخرة، وإنما بما يتضمنه النشاط من أفعال أو ممارسات قد تحمل مخالفات قانونية.

وأشار إلى أن الفحص يجب أن يشمل مدى وجود نشر لأخبار أو بيانات أو معلومات غير صحيحة بسوء قصد، أو إحداث حالة من اللبس لدى الجمهور حول حقيقة القائمين على تلك الحسابات أو صفاتهم.

كما طالب بالتحقق من وجود أي وقائع تتعلق بانتحال صفة جهات أو مؤسسات رسمية، أو استخدام الوسائل الإلكترونية في تسهيل ارتكاب جرائم أخرى، أو جمع بيانات شخصية أو أموال تحت مسميات توحي بوجود صفة رسمية.

التحقيقات تحدد الموقف القانوني

وأوضح البلاغ أن التحقيقات والفحص الفني هما الجهة المختصة بتحديد ما إذا كانت بعض الممارسات المرتبطة بهذا النشاط الإلكتروني قد خرجت عن نطاق التعبير الساخر إلى أفعال تستوجب المساءلة القانونية.

وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه بعد انتهاء التحقيقات، مع تحديد دور كل شخص شارك في إنشاء أو إدارة أو تمويل أو نشر المحتوى محل الفحص.