• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهًا بوضع مدرسة "جلوبال براديم" تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على خلفية رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالإجراءات المالية والإدارية داخل المدرسة، والتي أثارت شكاوى من جانب عدد من أولياء الأمور.

ويأتي قرار وزارة التربية والتعليم في إطار حرصها على متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية، وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، إلى جانب الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور ومنع أي ممارسات غير قانونية.

مخالفات تتعلق بالحصول على قروض تعليمية باسم أولياء الأمور

وكشفت الوزارة أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف جاء بعد وجود مخالفات تتعلق بحصول المدرسة على قروض تعليمية باسم عدد من أولياء الأمور، بالإضافة إلى استخدام بياناتهم الشخصية دون الحصول على موافقتهم أو علمهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة تستوجب التدخل الرقابي، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وضمان عدم استخدامها في أي معاملات مالية أو إدارية دون موافقة أصحابها.

وزارة التعليم تبدأ إجراءات الفحص والتحقيق في المخالفات

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة بدأت في فحص جميع المستندات والإجراءات المتعلقة بالمدرسة، ومراجعة التعاملات المالية والإدارية الخاصة بها، للوقوف على حقيقة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

وشددت الوزارة على أن جميع المدارس الخاصة والدولية تخضع للمتابعة المستمرة، وأن أي تجاوزات أو مخالفات يتم التعامل معها بشكل حاسم حفاظًا على انتظام العملية التعليمية.

هدف القرار حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن قرار الإشراف المالي والإداري يهدف إلى ضمان سير العمل داخل المدرسة بشكل منتظم، ومتابعة كافة الجوانب المالية والإدارية، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على حقوق أولياء الأمور.

كما أكدت الوزارة أن الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة تأتي ضمن خطتها لضبط الأداء وتحقيق الالتزام بالمعايير القانونية والتعليمية، وعدم السماح بأي تجاوزات تؤثر على ثقة الأسر في المنظومة التعليمية.

تفاصيل الإشراف المالي والإداري على المدرسة

ويعني وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري خضوع جميع الإجراءات المالية والإدارية بها للمتابعة من جانب الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم، بما يضمن مراجعة المصروفات والتعاملات المالية وأوجه الإنفاق، إلى جانب متابعة القرارات الإدارية داخل المدرسة.

وتستمر إجراءات المتابعة لحين الانتهاء من أعمال الفحص واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج المراجعة والتحقيقات.

التعليم تؤكد استمرار الرقابة على المدارس الخاصة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار جهودها في مراقبة المدارس الخاصة والدولية، والتأكد من تطبيق القواعد المنظمة للعمل، مشددة على أن حماية الطلاب وأولياء الأمور تأتي على رأس أولويات الوزارة.

كما دعت الوزارة أي ولي أمر لديه شكوى أو ملاحظة تتعلق بالممارسات التعليمية أو الإدارية داخل أي مدرسة إلى التقدم بها عبر القنوات الرسمية، لضمان سرعة الفحص واتخاذ الإجراءات المناسبة.