عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص تخوفه من تلفيق قضية له في دمنهور
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص توجهه إلى مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتعبير عن تخوفه من قيام أحد ضباط المركز بتلفيق قضية له.
وأثار مقطع الفيديو المتداول تساؤلات حول حقيقة ما ورد به، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة وملابساتها، مؤكدة أن الأمر يرتبط بخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية.
تفاصيل مقطع الفيديو المتداول
بدأت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يدعي توجهه إلى مركز شرطة دمنهور، معربًا عن تخوفه من قيام أحد الضباط بتلفيق قضية له.
وبعد رصد الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري للوقوف على حقيقة الادعاءات الواردة به، وتحديد أطراف الواقعة والسبب الذي دفع الشخص إلى تصوير ونشر المقطع.
بلاغ ضد صاحب الفيديو في دمنهور
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 أغسطس الجاري، تقدم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، ببلاغ إلى مركز شرطة دمنهور، يتضرر فيه من الشخص الظاهر في مقطع الفيديو.
وأوضحت التحريات أن المشكو في حقه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم في الدائرة ذاتها، وأن الخلاف بين الطرفين يتعلق بقطعة أرض زراعية.
خلاف على ملكية أرض زراعية
ووفقًا لما تبين خلال الفحص، اتهم الشاكي الشخص الظاهر في الفيديو بالقيام بردم قناة الري الخاصة بأرضه الزراعية، والكائنة بدائرة مركز شرطة دمنهور، بدعوى ملكيته لقطعة الأرض محل الخلاف.
وبذلك كشفت التحريات أن الواقعة لم تكن مرتبطة، وفق ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، بادعاء تلفيق قضية بشكل منفصل، وإنما جاءت في إطار خلاف بين الطرفين حول ملكية قطعة أرض زراعية وما يرتبط بها من حقوق.
المتهم ينكر الاتهامات الموجهة إليه
وبسؤال الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، موضحًا أن هناك خلافات قائمة بالفعل بينه وبين الشاكي بشأن ملكية قطعة الأرض.
وأضاف خلال الفحص أنه قام بتصوير مقطع الفيديو بهدف الضغط على الضابط المذكور لإجراء تحريات لصالحه في النزاع القائم بين الطرفين.
الإجراءات القانونية ضد أطراف الواقعة
وعقب الانتهاء من الفحص وسماع أقوال أطراف الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار التعامل مع البلاغ والتحقق من حقيقة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول.
وتؤكد الواقعة أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع التي تتضمن ادعاءات بشأن وقائع أو اتهامات لأشخاص أو جهات، قبل تداولها أو التعامل معها باعتبارها حقائق مؤكدة.
الداخلية تفحص مقاطع التواصل الاجتماعي
وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع ومنشورات تتضمن شكاوى أو ادعاءات، بهدف التحقق من صحتها والكشف عن ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحريات.
وفي هذه الواقعة، تبين وجود خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بين طرفي البلاغ، بينما نفى الشخص الظاهر في الفيديو الاتهامات الموجهة إليه، وأوضح سبب تصويره للمقطع، لتنتهي أعمال الفحص باتخاذ الإجراءات القانونية.