• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء التعدي على طفل بالضرب وحمله وإلقائه أرضًا عدة مرات، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل.

تفاصيل واقعة التعدي على طفل بالدقهلية

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 17 أغسطس الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، أفادت خلاله بتضررها من أحد الأشخاص بسبب تعديه على نجلها البالغ من العمر 7 سنوات.

وأوضحت التحريات أن الطفل كان يلهو مع نجل شقيق المشكو في حقه، قبل أن تحدث مشاجرة بين الطفلين، وهو ما دفع المتهم إلى التدخل والتعدي على الطفل بالضرب.

ضبط المتهم بالتعدي على الطفل

وعقب ورود البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية.

وبمواجهته بما نُسب إليه، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

النيابة تقرر حبس المتهم

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تم عرض المتهم على النيابة العامة المختصة، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها في الواقعة، بالتزامن مع فحص ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الفيديو المتداول

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أظهر أحد الأشخاص أثناء التعدي على طفل، من خلال ضربه وحمله ثم إلقائه على الأرض عدة مرات، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص المقطع وتحديد مكان الواقعة والأشخاص المرتبطين بها.

وأكدت الأجهزة الأمنية سرعة التعامل مع الواقعة عقب تداول الفيديو، حيث تم التوصل إلى تفاصيل البلاغ وضبط الشخص المشكو في حقه، قبل عرضه على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

الإجراءات القانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، فيما قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن كافة تفاصيل الواقعة وملابساتها.

وتأتي الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في فحص ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع ومنشورات تتضمن وقائع اعتداء أو جرائم، والعمل على التحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فيها.