• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة داخل مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية الأسواق والمزارعين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

كشف تفاصيل ضبط مصنعين للأسمدة المغشوشة بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قيام شخصين بإدارة مصنعين دون الحصول على التراخيص اللازمة داخل دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين لديه معلومات جنائية سابقة، وأن المصنعين كانا يستخدمان مواد خام مجهولة المصدر في تصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية، قبل طرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

مداهمة المصنعين وضبط كميات كبيرة من الأسمدة المغشوشة

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المصنعين وضبط القائمين على إدارتهما، حيث عثر بداخلهما على كميات ضخمة من المواد المستخدمة في تصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور على نحو 1600 طن من المواد الخام والمنتجات النهائية الخاصة بالأسمدة الزراعية، والتي تبين تصنيعها باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للاشتراطات القانونية.

كما تم ضبط خطي إنتاج كاملين داخل المصنعين، يستخدمان في عمليات تصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية تمهيدًا لتوزيعها وبيعها بالأسواق.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات بشأن نشاطهما غير المشروع.

وتأتي هذه الواقعة ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط المنشآت غير المرخصة التي تقوم بإنتاج سلع ومنتجات تهدد صحة وسلامة المواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.

جهود مكافحة الغش التجاري وحماية الأسواق

وتواصل الأجهزة الرقابية والأمنية حملاتها على المصانع والمنشآت المخالفة في مختلف المحافظات، بهدف ضبط المنتجات المغشوشة ومنع تداولها، خاصة السلع التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.

وتسهم هذه الحملات في الحد من انتشار المنتجات مجهولة المصدر، وضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المستهلكين والمزارعين، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.