• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، حيث قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، وذلك في إطار متابعة تطورات الاقتصاد المحلي ومستويات التضخم والمخاطر المحيطة بالأسواق.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستويات 19% و20% و19.50% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.

ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية، إلى جانب مراجعة تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية على حركة الأسعار والسيولة في السوق المصرية.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر

وأوضح البنك المركزي أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة جاء بهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز قدرة السياسة النقدية على السيطرة على معدلات التضخم.

وأشار البنك المركزي إلى أن التطورات الاقتصادية الكلية جاءت أفضل من التوقعات السابقة للجنة السياسة النقدية، وهو ما ساهم في اتخاذ قرار تثبيت أسعار العائد بدلًا من إجراء أي تغييرات جديدة خلال الاجتماع الحالي.

معدلات التضخم في مصر خلال يوليو 2026

وكشفت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم العام في المدن سجل 14.9% خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بـ14.3% في شهر يونيو من العام نفسه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر معدل تغير شهري بلغ صفر% خلال يوليو 2026، مقابل انخفاض بنسبة 0.5% خلال يوليو 2025، وانخفاض بنسبة 0.4% خلال يونيو 2026.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي، فقد سجل 14.7% خلال يوليو 2026، مقارنة بـ14.3% في يونيو 2026، بينما بلغ معدل التغير الشهري للتضخم الأساسي صفر% خلال الشهر نفسه.

توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

وأكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل متابعة جميع المؤشرات الاقتصادية بشكل مستمر، وعلى رأسها مسار التضخم والعوامل المؤثرة على الأسعار، بالإضافة إلى التطورات العالمية والمحلية التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري.

وشددت لجنة السياسة النقدية على استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدة أنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتعزيز السياسة النقدية التقييدية وضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

تأثير قرار تثبيت الفائدة على الأسواق

ويترقب المستثمرون والمواطنون تأثير قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على عدد من القطاعات، خاصة أسعار شهادات الادخار، وحركة الاقتراض، والاستثمار، بالإضافة إلى أداء الأسواق المالية خلال الفترة القادمة.

ويعد قرار تثبيت الفائدة أحد أهم القرارات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأموال داخل السوق، حيث تتابعه البنوك والشركات والمستثمرون باعتباره مؤشرًا على توجه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.