• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 703 لسنة 2026، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم قطاع الحماية الاجتماعية في مصر، وذلك بقيمة تمويل تبلغ 2 مليون يورو.

تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن اتفاقية التمويل

وجاء القرار الجمهوري بعد الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي هذا التمويل ضمن التعاون المشترك بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يهدف إلى دعم خطط الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري

وأكدت الجريدة الرسمية نشر القرار رقم 703 لسنة 2026، ليصبح نافذًا وفق الإجراءات القانونية المتبعة، بعد استكمال مراحل التصديق المطلوبة.

ويعكس القرار استمرار التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الحماية الاجتماعية، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

دعم برامج الحماية الاجتماعية في مصر

وتسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي التمويل الفرنسي الجديد في إطار دعم جهود تطوير السياسات الاجتماعية، ورفع كفاءة البرامج الموجهة للفئات المستحقة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

التعاون المصري الفرنسي في مجالات التنمية

وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية أحد شركاء مصر في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، حيث تشمل مجالات التعاون بين الجانبين قطاعات البنية الأساسية والطاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد الاتفاق الجديد استمرار الشراكة بين القاهرة وباريس في دعم المشروعات التي تساهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز قدرات المؤسسات المصرية.

أهمية التمويل الجديد لقطاع الحماية الاجتماعية

ويهدف التمويل البالغ 2 مليون يورو إلى المساهمة في دعم قطاع الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات العمل المرتبطة بالبرامج الاجتماعية، بما يساعد على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يعكس القرار اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعزيز برامج الحماية للفئات الأكثر تأثرًا.

مصر تواصل تنفيذ خطط التنمية الاجتماعية

وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالحماية الاجتماعية من خلال تطوير برامج الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

ويأتي قرار الرئيس السيسي بالموافقة على تعديل اتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية كخطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي ودعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية