• الرئيسية
• أخبار مصر

اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية الخاصة بمستشاري المجلس للعام القضائي الجديد 2026/2027، على أن يبدأ تنفيذها والعمل بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق العام القضائي الجديد.

وتضمنت الحركة القضائية الجديدة عددًا من التشكيلات المهمة داخل مجلس الدولة، إلى جانب توزيع المستشارين على مختلف الهيئات والدوائر القضائية، مع مراعاة رغبات أعضاء المجلس والظروف الصحية والاجتماعية الخاصة بهم.

تشكيل المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة

وشملت الحركة القضائية تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا.

كما تضمنت التشكيلات تعيين المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وتولى المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة إدارة التفتيش الفني، بينما تم تعيين المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

قيادات جديدة في أقسام وهيئات مجلس الدولة

وضمت الحركة تعيين المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع، كما تولى المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري.

كما تم تعيين المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

وشملت الحركة أيضًا تعيين المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا للمجلس.

توزيع المستشارين على المحاكم والهيئات القضائية

وتضمنت الحركة القضائية الجديدة توزيع عدد كبير من مستشاري مجلس الدولة على مختلف الجهات، حيث تم إلحاق 110 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و1172 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري.

كما شملت الحركة إلحاق 592 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، بالإضافة إلى 1765 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة، وذلك بهدف دعم العمل القضائي وتحقيق سرعة الفصل في القضايا المعروضة أمام المجلس.

مراعاة رغبات المستشارين والظروف الاجتماعية في إعداد الحركة

وأكد مجلس الدولة أن إعداد الحركة القضائية الجديدة جاء بعد دراسة رغبات المستشارين ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لهم، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل ومتطلبات أعضاء الهيئة القضائية.

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على توفير بيئة عمل مناسبة تساعد القضاة والمستشارين على أداء مهامهم بكفاءة، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

رئيس مجلس الدولة يوجه رسالة لقضاة المجلس قبل العام القضائي الجديد

وهنأ المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، قضاة وقاضيات المجلس بمناسبة قرب بدء العام القضائي الجديد، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.

وأكد استمرار دعم العمل القضائي وتطوير الأداء، مع ضرورة مواصلة التحصيل العلمي ومتابعة التطورات الحديثة، خاصة في ظل التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية داخل منظومة العدالة.

التحول الرقمي ودوره في تطوير منظومة العمل القضائي

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن إدخال الأدوات الرقمية الحديثة في منظومة العمل القضائي ساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا استمرار المجلس في تطوير آليات العمل بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح أن قضاة مجلس الدولة يمثلون نموذجًا في العطاء والتفاني، وأن استمرار رفع معدلات الأداء يعد هدفًا أساسيًا لتحقيق العدالة السريعة والفعالة.

181 قاضية ضمن الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة

وأكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب استمرار دعم مشاركة القاضيات داخل مختلف قطاعات مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الاستعانة بهن تأتي باعتبارها حقًا أصيلًا، خاصة في ظل ما أثبتنه من كفاءة وتميز في أداء العمل القضائي.

وضمت الحركة القضائية الجديدة إلحاق 181 قاضية بمختلف مواقع مجلس الدولة، في خطوة تعكس دور المرأة المتزايد داخل المنظومة القضائية.