• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الدقهلية، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مشاهد وصفتها الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية.

وجاءت عملية الضبط عقب متابعة الأجهزة الأمنية للنشاط الإلكتروني الخاص بالمذكورة، حيث تم رصد المقاطع المنشورة والتحقق من محتواها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها.

تفاصيل القبض على صانعة المحتوى بالدقهلية

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت التحريات أن المتهمة لديها معلومات جنائية سابقة، كما عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود أدلة ومؤشرات مرتبطة بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات المتهمة أمام الأجهزة الأمنية

وخلال مواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت صانعة المحتوى بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المتهمة، وفقًا لما جاء في بيان الأجهزة الأمنية، أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور.

فحص الهاتف المحمول يكشف نشاطها الإلكتروني

وأكدت الأجهزة الأمنية أن فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة أسفر عن العثور على دلائل تؤكد نشاطها في نشر المحتوى محل الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

جهود مكافحة المحتوى المخالف على الإنترنت

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في متابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتضمن مخالفات قانونية أو محتوى يتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وتقوم الإدارة العامة لحماية الآداب برصد الصفحات والحسابات التي تنشر محتويات مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها وفقًا للقانون.

الإجراءات القانونية ضد صانعة المحتوى

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، بعد ضبطها وفحص الأدلة الموجودة بحوزتها، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة كافة تفاصيل الواقعة وملابساتها.

وتأتي هذه الواقعة ضمن الحملات المستمرة التي تستهدف ضبط المخالفات المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتويات مخالفة للقوانين.