بسبب رفض إقراضه المال.. ضبط شخص تعدى على عاملين بعصا خشبية في الإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يعتدي بالضرب على شخصين باستخدام عصا خشبية في محافظة الإسكندرية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل واقعة التعدي على شخصين في الإسكندرية
بدأت الواقعة بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على شخصين باستخدام عصا خشبية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الفيديو والتحقق من تفاصيل الواقعة وتحديد أطرافها.
وبالفحص والتحريات، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 14 أغسطس الجاري، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، على خلفية خلافات بين أطراف الواقعة.
خلافات مالية وراء المشاجرة
وكشفت التحريات أن المشاجرة وقعت بين طرف أول ضم عاملين، وطرف ثان ضم شقيق أحد العاملين بالطرف الأول، وله معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
وتبين أن الخلاف نشب بين الشخص المتهم وشقيقه بسبب رفض الأخير إقراضه مبلغًا ماليًا، ما أدى إلى تطور الأمر ووقوع مشادة بين الطرفين، قبل أن يتدخل العامل الآخر في الواقعة.
المتهم يستخدم عصا خشبية في التعدي
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهم تعدى بالضرب على العاملين باستخدام عصا خشبية، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب التحريات، لم يسفر التعدي عن وقوع أي إصابات بين الطرفين، رغم استخدام العصا الخشبية خلال المشاجرة.
ضبط المتهم والعصا المستخدمة في الواقعة
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، وبحوزته العصا الخشبية التي استخدمها في التعدي على الشخصين، وتم اقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات، موضحًا أن المشاجرة جاءت نتيجة الخلافات القائمة بينه وبين شقيقه بسبب رفض إقراضه مبلغًا ماليًا.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والوقوف على كافة ملابسات المشاجرة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في فحص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتضمن وقائع تعدٍ أو مشاجرات، للتحقق من صحتها وتحديد أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.