• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور قائد سيارة «بيك أب» وبرفقته شخص آخر أثناء الاعتداء على قائد سيارة ملاكي بمحافظة الجيزة، من خلال توجيه عبارات سب وقذف إليه، فضلًا عن الإتيان بإشارات خادشة للحياء، وذلك على خلفية مشادة نشبت بين الطرفين أثناء سيرهما بالطريق.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفحص مقاطع الفيديو التي تتضمن وقائع مخالفة للقانون أو اعتداءات على المواطنين، والعمل على تحديد أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تحديد قائد السيارة ومرافقه وضبطهما

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة «البيك أب» التي ظهرت في مقطع الفيديو، كما أمكن تحديد قائدها والشخص الذي كان برفقته.

وتبين أن قائد السيارة يعمل سائقًا، بينما يعمل الشخص الآخر عاملًا، ويقيمان بنطاق محافظتي الجيزة وبني سويف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما بما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

خلاف على أولوية المرور وراء الاعتداء

وبمناقشة المتهمين، أقرا بأن الواقعة حدثت بتاريخ 13 أغسطس الجاري، وأنها بدأت بسبب خلاف نشب بينهما وبين قائد السيارة الملاكي حول أولوية المرور بالطريق.

وتحول الخلاف المروري إلى مشادة بين الطرفين، قبل أن يتطور الأمر إلى توجيه عبارات سب وقذف إلى قائد السيارة الملاكي، إلى جانب صدور إشارات خادشة للحياء، وهي التصرفات التي وثقها مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التحفظ على السيارة واستكمال الإجراءات

وعقب ضبط المتهمين، جرى التحفظ على السيارة «البيك أب» التي ظهرت في مقطع الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

وأكدت الواقعة أهمية التعامل مع الخلافات المرورية بعيدًا عن المشادات أو الاعتداءات، خاصة أن التصرفات المخالفة يمكن توثيقها بسهولة عبر كاميرات المراقبة أو الهواتف المحمولة، ثم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واقعة أخرى في الأقصر بسبب مبالغ مالية

وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد السائحين أثناء تصوير شخصين وهما يتقاضيان مبالغ مالية، مقابل السماح له بدخول بعض المناطق الأثرية غير المعدة للزيارة بمدينة الأقصر.

وتحركت الأجهزة الأمنية لفحص المقطع والتحقق من ملابساته، في إطار جهودها المستمرة لرصد الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع التي تتضمن مخالفات أو تجاوزات تستوجب الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية.

تحديد وضبط حارسين إداريين بالأقصر

وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تحديد الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما حارسان إداريان تابعان للمناطق الأثرية بمدينة الأقصر.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، ومواجهتهما بما ظهر في مقطع الفيديو، للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد ملابساتها والأسباب التي دفعت إلى ارتكابها.

الحارسان يعترفان بتقاضي أموال من سائح

وبمواجهة الحارسين بما أسفرت عنه التحريات وما ظهر في مقطع الفيديو، اعترفا بارتكاب الواقعة، موضحين أن ذلك حدث بتاريخ 6 أغسطس الجاري.

وأقرا بتقاضي مبالغ مالية من السائح مقابل السماح له بدخول بعض المناطق الأثرية غير المخصصة للزيارة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

الإجراءات القانونية في واقعة الأقصر

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية المقررة حيال الحارسين المتهمين في الواقعة، وذلك بعد تحديد هويتهما وضبطهما والتحقق من صحة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول.

وتأتي الواقعة ضمن جهود الجهات الأمنية لمواجهة التجاوزات التي يتم رصدها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وفحص البلاغات والمقاطع المصورة التي تكشف عن وقائع مخالفة للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مرتكبيها.

جهود أمنية لفحص مقاطع التواصل الاجتماعي

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التحقق من الوقائع التي تتضمن اعتداءات أو مخالفات، والعمل على تحديد الأشخاص الظاهرين في المقاطع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد التأكد من ملابسات كل واقعة.

وتؤكد الواقعتان، في الجيزة والأقصر، استمرار جهود الأجهزة الأمنية في التعامل مع المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتباره مصدرًا يمكن من خلاله رصد بعض الوقائع والتحقق منها، مع التأكيد على أن الإجراءات القانونية يتم اتخاذها بعد الفحص والتحري وتحديد أطراف كل واقعة.