• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية ورؤساء الشعب الفرعية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية.

وجاء الاجتماع بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بهدف بحث التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تطوير منظومة العمل بما يساهم في استقرار الأسواق وضمان انتظام توافر السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضور قيادات التموين والجهات المعنية بالمنظومة

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من قيادات وزارة التموين والجهات التابعة لها، من بينهم مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية.

كما شارك أحمد كمال مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومخلوف شعبان مدير عام الشؤون القانونية، إلى جانب ممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات.

مناقشة مشكلات البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الخاصة بانتظام عمل منظومة صرف السلع التموينية، وعلى رأسها التحديات التي تواجه البدالين التموينيين وأصحاب منافذ "جمعيتي".

وشملت المناقشات آليات انتظام إتاحة وصرف السلع، وتطوير المنافذ التموينية، وتحسين أداء المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية "POS" والتعامل مع التسويات والمشكلات الفنية.

كما تم بحث الملفات المتعلقة بالتراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل، بهدف الوصول إلى حلول تساعد على تحسين بيئة العمل داخل المنافذ التموينية.

لجنة مشتركة لحل مطالب التجار خلال 15 يومًا

وخلال الاجتماع، قرر الدكتور شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمواد الغذائية، تتولى دراسة كافة المطالب والمقترحات والمشكلات التي عرضها ممثلو القطاع التجاري.

وأوضح القرار أن اللجنة ستعمل على مراجعة الملفات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة أقصاها 15 يومًا، على أن تقدم تقريرًا شاملًا بنتائج أعمالها والتوصيات المقترحة إلى وزير التموين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تطوير 40 ألف منفذ ضمن مشروع "كاري أون"

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المشروع القومي "كاري أون"، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث يعتمد على الهوية الموحدة ورفع كفاءة التشغيل والإدارة.

ويعتمد المشروع على تطبيق الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي في إدارة وتشغيل المنافذ، بما يساهم في تحسين مستوى الحوكمة وزيادة كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وأكدت الوزارة أن عملية التطوير ستتم بشكل تدريجي ومنظم، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ الحالية والحفاظ على دور أصحابها كشركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.

وزير التموين: نبحث حلولًا عملية وليس مجرد حصر للمشكلات

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى مطالب ومقترحات ممثلي القطاع التجاري، مشددًا على أهمية استمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن الهدف من مناقشة الملفات المطروحة لا يقتصر على رصد المشكلات فقط، وإنما الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والجداول الزمنية اللازمة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والمنافذ التموينية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان كفاءة واستدامة عمل أصحاب المنافذ.

الاتحاد العام للغرف التجارية: التاجر التمويني شريك أساسي

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين.

وشدد الوكيل على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي"، من خلال مناقشة المشكلات بشكل مباشر مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول فعالة.

وأكد أن تطوير منظومة التموين يجب أن يتم في إطار من الشراكة بين الدولة والتاجر، باعتبار أن التاجر التمويني عنصر أساسي في نجاح منظومة توزيع السلع.

استمرار الاجتماعات لمتابعة تنفيذ الحلول

واتفق المشاركون على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات التي تم طرحها، ومراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات، بما يضمن الانتقال من مرحلة حصر المشكلات إلى تنفيذ الحلول على أرض الواقع.

ويأتي اجتماع وزير التموين مع ممثلي القطاع التجاري في إطار خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وتطوير منظومة السلع التموينية، بما يدعم استقرار الأسواق ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.