عاجل.. ضبط طرفي مشاجرة بالميراث بعد إصابة 4 أشخاص في الدقهلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات وهي تدعي تعرضها للاعتداء بالضرب على يد شقيق زوجها ونجله باستخدام عصا خشبية، ما تسبب في إصابتها، وذلك بمحافظة الدقهلية بسبب خلافات مرتبطة بالميراث.
تفاصيل واقعة مشاجرة الميراث في الدقهلية
وبالفحص والتحريات تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 27 يوليو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز.
وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرفين، حيث ضم الطرف الأول السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، وبرفقتها نجلها، وتبين إصابتهما بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.
بينما ضم الطرف الثاني زوجة شقيق زوج السيدة، ونجلها، وتبين إصابتهما أيضًا بكدمات متفرقة، حيث تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب خلال المشاجرة التي نشبت بسبب خلافات حول الميراث.
التحقيقات تكشف حقيقة الفيديو المتداول
وأكدت الأجهزة الأمنية أن مقطع الفيديو المتداول لم يكن يعكس الواقعة كاملة، حيث تبين من الفحص أن المشاجرة كانت متبادلة بين الطرفين، ولم تقتصر على اعتداء طرف واحد على الآخر كما ورد في ادعاء السيدة خلال الفيديو.
وأشارت التحريات إلى أن الطرفين استخدما عصيًا خشبية خلال المشاجرة، ما أدى إلى وقوع الإصابات التي تم إثباتها لدى جميع المشاركين في الواقعة.
ضبط أطراف المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتواصل الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوقوف على كافة التفاصيل، وسماع أقوال أطراف المشاجرة، واتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
جهود الداخلية في كشف حقيقة الفيديوهات المتداولة
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لفحص البلاغات ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع التي تتضمن ادعاءات بوقوع جرائم أو اعتداءات، والعمل على كشف ملابساتها بشكل كامل.
وتؤكد الأجهزة الأمنية أهمية عدم تداول أو نشر معلومات غير دقيقة قبل التأكد من حقيقة الوقائع، مشددة على أن فرق البحث والتحري تعمل على سرعة فحص مثل هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في أي مخالفات.