• الرئيسية
• أخبار مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل، في مقدمتها تطوير منظومة العدالة، والتحول الرقمي للخدمات القضائية، ومشروعات تحديث المحاكم وخدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود الدولة لتطوير المؤسسات القضائية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين، ويعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والتكنولوجية الحديثة.

مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.. نقلة رقمية في القضاء المصري

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد استعراض معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمنه من بنية تحتية رقمية متطورة، ومنظومات للتحول الرقمي، وتقنيات حديثة داخل المقرات القضائية.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من إنشاء مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتوفر خدمات قضائية متميزة، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل إجراءات التقاضي أمام المواطنين.

ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى درجات الدقة والجودة بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا

واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.

كما تم دعم منظومة التوثيق بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف الأماكن بسرعة وكفاءة.

وأشار الوزير إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، مع توفير خدمات إلكترونية عن بعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، بما يقلل الوقت والجهد على المواطنين.

ربط إلكتروني لحماية حقوق الأسرة وسرعة تنفيذ الأحكام

وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة العدل في تطوير خدمات محاكم الأسرة، حيث تم تدشين منظومة إلكترونية لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة.

وتعمل المنظومة الجديدة من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف حماية حقوق الأسرة وضمان سرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يحفظ حقوق المستحقين.

تسريع الفصل في القضايا باستخدام التكنولوجيا الحديثة

واستعرض وزير العدل الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تحسين بيئة العمل داخل المحاكم وتوفير أدوات تقنية حديثة تساعد القضاة والمتقاضين.

وأشار إلى إطلاق عدد من المبادرات لتقليل زمن التقاضي، من بينها إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات، بما يساهم في رفع معدلات الإنجاز وتقليل تراكم القضايا.

كما تم توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة"، وإطلاق "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية"، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي بين مختلف مؤسسات العدالة.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026

كما تناول الاجتماع آخر الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

واستعرض وزير العدل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، إلى جانب جهود الوزارة لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتعظيم الموارد الذاتية.

السيسي يؤكد أهمية الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، مؤكدًا ضرورة بناء منظومة خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطور التكنولوجي.

وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة القضائية وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة.

وأكد أن تطوير العدالة الرقمية يمثل خطوة أساسية نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وتحقيق خدمات قضائية عصرية تليق بالمواطن المصري.