• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تحقيق مصر نموًا ملحوظًا في معدلات تأسيس الشركات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع معدل تأسيس الشركات الجديدة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار تحسن النشاط الاستثماري وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأوضح المركز الإعلامي، في إنفوجراف نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفترة من يناير حتى يونيو 2026 شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في عدد الكيانات الاقتصادية التي بدأت ممارسة نشاطها خلال هذه الفترة.

97.5 مليار جنيه رؤوس أموال الشركات الجديدة

وأشار مجلس الوزراء إلى أن رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 97.5 مليار جنيه، بما يعكس حجم التدفقات الاستثمارية الجديدة ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.

ويؤكد ارتفاع حجم رؤوس الأموال الجديدة أن السوق المصرية تشهد توسعًا في المشروعات الاقتصادية المختلفة، سواء في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

زيادة تأسيس الشركات تدعم الاقتصاد وفرص العمل

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ارتفاع عدد الشركات الجديدة يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث يساهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما يساعد نمو الشركات الناشئة والجديدة على تنشيط حركة الاستثمار، ورفع معدلات المنافسة في الأسواق، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.

جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر

ويأتي ارتفاع معدلات تأسيس الشركات بالتزامن مع جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات، وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط الاستثماري، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والتحول الرقمي في العديد من الإجراءات.

وتعمل الجهات المعنية على توفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تحسين التشريعات الاقتصادية، وتقديم المزيد من التسهيلات التي تساعد على نمو المشروعات الجديدة.

مصر تواصل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات

وتستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تشجيع تأسيس الشركات الجديدة وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.

ويعد ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال أول 6 أشهر من عام 2026 أحد المؤشرات الإيجابية على تحسن حركة الاستثمار، واستمرار جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على جذب رؤوس الأموال.