• الرئيسية
• أخبار مصر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخطط تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي داخل المحاكم.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن الهدف الرئيسي من إنشاء "مدينة العدالة" هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتساهم في تحقيق مفهوم العدالة الناجزة، إلى جانب تقديم خدمات قضائية حديثة ومتطورة للمواطنين.

ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، مع تنفيذ الأعمال بأعلى درجات الدقة الفنية بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري وتاريخه العريق.

تفاصيل مشروع مدينة العدالة والتحول الرقمي بالقضاء

واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ومكونات منظومة التحول الرقمي، بالإضافة إلى التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير العمل القضائي، وتحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهل إجراءات التقاضي ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والمتقاضين.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق في المحافظات

وتابع الرئيس السيسي آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أوضح وزير العدل أن الوزارة وقعت بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.

كما أشار إلى استمرار تطوير سيارات التوثيق المتنقلة والمجهزة للعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين في مختلف المناطق بسرعة وكفاءة عالية.

وأوضح وزير العدل أنه تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، ضمن جهود الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

منظومة إلكترونية جديدة لخدمات محاكم الأسرة

واستعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من خلال تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للأشخاص الممتنعين عن سداد النفقة.

وتعمل المنظومة الجديدة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف ضمان الحفاظ على حقوق الأسرة، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، بما يحقق العدالة ويحمي المستحقين.

تسريع الفصل في القضايا وتطوير العمل بالمحاكم

وأكد وزير العدل حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يساعد على انتظام العمل داخل مختلف دور القضاء بالجمهورية، وسرعة الفصل في الدعاوى.

وأشار إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تستهدف رفع كفاءة المنظومة القضائية، من بينها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.

كما تم توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة"، بالإضافة إلى الإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وجميع أطراف المنظومة القضائية.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي من المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

كما تناول الاجتماع موقف زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

السيسي يوجه بحماية بيانات المتقاضين بالأمن السيبراني

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، مؤكدًا التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتطوير المنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

كما أكد أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.