• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية استكمال مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متطورة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، حيث تناول الاجتماع عددًا من ملفات تطوير منظومة العدالة في مصر، وعلى رأسها الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العدالة، وخطط التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، مع مراعاة الدقة الفنية وجودة التنفيذ بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري وتاريخه العريق.

تفاصيل تطوير مدينة العدالة والتحول الرقمي

واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع مدينة العدالة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وإدخال أحدث التقنيات التكنولوجية داخل المقرات القضائية، بما يساهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي مشروع مدينة العدالة ضمن خطة الدولة لبناء منظومة قضائية حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتوفر بيئة عمل متطورة للقضاة والمتقاضين، بما يساعد على سرعة إنجاز القضايا وتقليل الإجراءات التقليدية.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أوضح وزير العدل أن الوزارة أبرمت بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.

وأشار وزير العدل إلى استمرار التوسع في خدمات التوثيق المتنقلة من خلال الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في مختلف المناطق.

كما تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، ضمن جهود الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

ربط إلكتروني لخدمات محاكم الأسرة

واستعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من خلال تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للأشخاص الممتنعين عن سداد النفقة.

وتعمل المنظومة الجديدة من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف ضمان الحفاظ على حقوق الأسرة وتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا النفقة، بما يحقق العدالة ويحمي الفئات المستحقة.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي من المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

كما تناول الاجتماع جهود وزارة العدل في رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد الذاتية، إلى جانب تطوير آليات العمل داخل المحاكم وتحسين سرعة الفصل في القضايا.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة التوسع في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

السيسي يشدد على حماية بيانات المتقاضين

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، لضمان حماية بيانات المتقاضين والحفاظ على سرية المعلومات داخل المنظومة القضائية الإلكترونية.

وأكد كذلك ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق أصحابها.

استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة في مصر

وأوضح وزير العدل أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة للعدالة الرقمية الموحدة، بهدف تطوير بيئة العمل القضائي وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وأشار إلى إطلاق عدد من المبادرات، من بينها إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات، بالإضافة إلى توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة"، والإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية.

وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وجميع أطراف المنظومة القضائية، بما يساهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.