عاجل.. الري تكشف تفاصيل ضبط مخالف ألقى مخلفات صرف صحي في مجرى مائي بسوهاج

استجابت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بشكل عاجل لما تم رصده من قبل عدد من المواطنين عبر مقطع فيديو يوثق قيام سيارة كسح بإلقاء مخلفات صرف صحي داخل أحد المجاري المائية بمحافظة سوهاج، حيث تحركت الجهات المختصة لمعاينة موقع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت التحركات تنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمواجهة التعديات على المجاري المائية والحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة والصحة العامة.

تفاصيل واقعة إلقاء مخلفات الصرف الصحي في ترعة شندويل

وأجرت الجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري معاينة عاجلة لموقع الواقعة على ترعة جزيرة شندويل بالبر الأيمن، ناحية قرية جزيرة شندويل التابعة لمركز سوهاج بمحافظة سوهاج، والخاضعة لإشراف الإدارة العامة لري سوهاج.

وكشفت المعاينة قيام إحدى سيارات الكسح بإلقاء مخلفات صرف صحي داخل ترعة جزيرة شندويل عند الكيلو (1,00)، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون واعتداءً على أحد المجاري المائية.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا على البيئة، كما قد تؤثر على جودة المياه وتعرض صحة المواطنين للخطر.

تحرير محاضر ضد سائق سيارة الكسح

وعقب ثبوت الواقعة، قامت هندسة ري سوهاج باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائق جرار الكسح، حيث تم تحرير المحضرين رقمي (7 و8) لسنة 2026.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن تحرير المحاضر ليس إجراءً شكليًا، وإنما يتم استكمال جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفقًا للقانون.

مسؤولية السائق في مخالفات التخلص من المخلفات

وشددت الوزارة على أن قائدي سيارات الكسح والحفارات ووسائل النقل يتحملون مسؤولية قانونية حال مشاركتهم في التخلص غير القانوني من المخلفات داخل الترع أو المصارف أو المجاري المائية.

وأوضحت أن المسؤولية لا تقتصر فقط على صاحب المخلفات، بل تمتد إلى كل من يشارك في نقلها أو إلقائها بطريقة مخالفة للقواعد والقوانين المنظمة.

ودعت الوزارة جميع السائقين إلى الالتزام بالتخلص الآمن والقانوني من المخلفات، وعدم الانخراط في أي ممارسات تضر بالمجاري المائية أو تعرضهم للمساءلة القانونية.

عقوبة إلقاء مخلفات الصرف الصحي في الترع

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أن عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

وتأتي هذه العقوبات في إطار مواجهة كافة أشكال التعدي على الموارد المائية ومنع تلويث الترع والمصارف التي تعد من أهم مصادر المياه.

الوزارة تشيد بدور المواطنين في كشف المخالفات

وأكدت الوزارة تقديرها لدور المواطنين في رصد وتوثيق المخالفات والإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن مشاركة المواطنين تساعد في سرعة ضبط المخالفين والحفاظ على الموارد المائية.

كما أوضحت أن الإدارات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية تواصل يوميًا أعمال المتابعة والرصد، وتحرير المحاضر ضد أي مخالفات أو تعديات يتم اكتشافها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالمجاري المائية، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمياه أو البيئة.