1400 جنيه فقط ولا تصل في موعدها.. تحرك برلماني لحل أزمة عمال التموين

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزيري المالية والتموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة تأخر صرف مستحقات العاملين بعقود الاستعانة في مديريات التموين بعدد من المحافظات، وعلى رأسها مديرية تموين الجيزة.

وطالب النائب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة العاملين الذين يعانون من تأخر صرف أجورهم لفترات طويلة، رغم محدودية قيمة هذه الرواتب واعتمادهم عليها في توفير احتياجاتهم الأساسية.

تأخر رواتب العاملين بعقود الاستعانة لأكثر من 4 أشهر

وأوضح إيهاب منصور أن عددًا من العاملين بنظام الاستعانة في مديريات التموين ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية لمدة تصل إلى 3 و4 أشهر، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تواجه ظروفًا معيشية صعبة بسبب تأخر الأجور.

وأكد النائب أن بعض العاملين لا يتجاوز راتبه الشهري 1400 جنيه، متسائلًا عن قدرة الموظف على تحمل أعباء الحياة اليومية في ظل راتب محدود لا يتم صرفه في مواعيده المحددة.

وأشار إلى أن استمرار تأخر المستحقات يزيد من الضغوط الاقتصادية على العاملين وأسرهم، ويؤثر على استقرارهم الاجتماعي.

عمال يعملون منذ 2020 دون مزايا وظيفية كافية

وكشف عضو مجلس النواب أن بعض العاملين بعقود الاستعانة يعملون داخل مديريات التموين منذ عام 2020، إلا أنهم ما زالوا يعانون من غياب بعض المزايا الأساسية، وعلى رأسها التأمين الصحي وبدل الانتقال.

وأوضح أن عدم توفير هذه المزايا يمثل عبئًا إضافيًا على العاملين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الاحتياجات اليومية.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في أوضاع هذه الفئة، بما يضمن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحقيق العدالة الوظيفية.

تحذير من ضياع فرص التعيين بسبب عامل السن

وأشار إيهاب منصور إلى وجود أزمة أخرى تواجه العاملين بعقود الاستعانة، وهي اقتراب عدد منهم من سن الأربعين، وهو ما قد يؤثر على فرصهم في التقدم لبعض المسابقات الحكومية مستقبلًا.

وأكد أن هؤلاء العاملين قضوا سنوات في أداء مهامهم داخل مديريات التموين، ولذلك يجب وضع حلول تضمن الاستفادة من خبراتهم وعدم تجاهل سنوات العمل التي قضوها.

وطالب بوضع رؤية واضحة لتوفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

مطالب برلمانية بصرف المستحقات وتحسين الأجور

وطالب النائب الحكومة بسرعة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بعقود الاستعانة، مع توضيح أسباب تأخير صرفها، ووضع نظام يضمن انتظام دفع الأجور خلال الفترة المقبلة.

كما دعا إلى مراجعة قيمة أجور هذه الفئة بما يتناسب مع القواعد المنظمة للحد الأدنى للأجور، خاصة أن الرواتب الحالية لا تتناسب مع متطلبات الحياة.

وشدد على أهمية توفير التأمين الصحي وبدل انتقال مناسب للعاملين، باعتبارها حقوقًا أساسية تساعد على تحسين ظروف العمل.

البرلمان يطالب بحل جذري لأزمة عمال التموين

وأكد إيهاب منصور أن استمرار أزمة تأخر مستحقات العاملين بعقود الاستعانة يحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المعنية، خاصة أن هذه الفئة تؤدي دورًا مهمًا داخل مديريات التموين بالمحافظات.

وأشار إلى أن تحسين أوضاع العاملين لا يقتصر فقط على صرف المستحقات المتأخرة، وإنما يتطلب وضع آلية طويلة المدى تضمن الاستقرار الوظيفي وتحفظ حقوق العاملين.

وتنتظر الأزمة رد وزارتي المالية والتموين على السؤال البرلماني، للكشف عن أسباب تأخر صرف المستحقات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنهاء المشكلة.