• الرئيسية
• أخبار مصر

اتهم المنتج الفني محمد عطية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بارتكاب تجاوزات بحقه أثناء تنفيذ قرار إزالة صادر بشأن أحد العقارات، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ رسمي حمل رقم 8921 جنح قسم ثان الزقازيق، مطالبًا جهات التحقيق بفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح عطية في بلاغه أن عملية تنفيذ قرار الإزالة شهدت وقائع اعتبرها مخالفة للقانون، من بينها كسر قفل أحد المكاتب داخل العقار والاستيلاء على أجهزة خاصة بكاميرات المراقبة.

اتهامات بالاستيلاء على أجهزة كاميرات المراقبة

وقال المنتج الفني إن تنفيذ قرار الإزالة تضمن، بحسب أقواله في المحضر، الاستيلاء على جهاز الهارد الخاص بالكاميرات وجهاز تسجيل الفيديو DVR، بالإضافة إلى فصل كاميرات المراقبة الموجودة بالعقار.

وأضاف أن هذه الإجراءات أثارت شكوكه، معتبرًا أن فصل الكاميرات والاستيلاء على أجهزة التسجيل قد يؤدي إلى اختفاء تسجيلات يمكن أن توضح ما حدث أثناء تنفيذ القرار، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.

خلاف حول إجراءات تنفيذ قرار الإزالة

وأشار محمد عطية إلى أن عملية كسر بوابة العقار وتنفيذ قرار الإزالة تمت -بحسب بلاغه- دون الحصول على إذن من النيابة العامة ودون وجود قوة شرطية أثناء التنفيذ.

وأوضح أن هناك محضر إرجاء لتنفيذ قرار الإزالة يحمل رقم 4292 لسنة 2026 إداري قسم ثان الزقازيق، وهو ما دفعه إلى الاعتراض على طريقة تنفيذ القرار.

وأكد أن قرار الإزالة صدر بتاريخ 20 يوليو، مشيرًا إلى أنه لم تمر المدة التي تحدث عنها في شكواه، فضلًا عن وجود إجراءات تصالح وطعن على القرار محل التنفيذ.

مطالبات بفحص قانونية الإجراءات

وطالب المنتج الفني الجهات المختصة بفحص جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار الإزالة، والتأكد من مدى قانونيتها، وسماع أقوال جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة.

وأكد عطية أن ما ورد في بلاغه يمثل اتهامات قيد التحقيق، وأنه يثق في الجهات القضائية لفحص المستندات وسماع الشهود والتحقق من صحة التفاصيل الواردة بالمحضر.

التحقيقات تحسم حقيقة الواقعة

ومن المنتظر أن تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها بشأن البلاغ، من خلال فحص المستندات المقدمة، والتحقق من ملابسات تنفيذ قرار الإزالة، والاستماع إلى أقوال المسؤولين والأطراف المعنية.

كما سيتم تحديد مدى وجود أي مخالفات قانونية من عدمه، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والفحوصات الرسمية.