• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت جهات التحقيق إحالة كل من س.م، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، وإ.م، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بنشر بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءة وتشهيرًا بالمنقذ المعتمد محمد علي شعبان محمد.

وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم من المنقذ، والذي اتهم خلاله المسؤولين بالتسبب في أضرار معنوية وأدبية له ولوالدته بسبب منشورات تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بلاغ يتهم مسؤولين رياضيين بالتشهير والإساءة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم محمد علي شعبان ببلاغ رسمي، أكد خلاله تضرره من أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يحمل اسم "إسلام حمص".

وأوضح مقدم البلاغ أن الحساب نشر بيانات وصفها بأنها تضمنت إساءة وتشهيرًا به وبوالدته، الأمر الذي تسبب في أضرار معنوية وأدبية بالغة، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

وأشار إلى أن المنشورات المتداولة أثرت على سمعته، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن نشر تلك البيانات.

الفحص الفني يكشف تفاصيل استخدام الحساب

وكشفت أوراق القضية أن تقرير الفحص الفني تمكن من تتبع الشريحة المستخدمة في نشر المنشورات محل البلاغ.

وأوضحت التحقيقات أن الفحص أثبت ارتباط استخدام الشريحة بكل من س.ن وإ.م، حيث تم اتهامهما بنشر منشور تضمن عبارات اعتبرها مقدم البلاغ مسيئة له ولوالدته.

وأكدت أوراق القضية أن هذه المنشورات ترتب عليها أضرار معنوية وأدبية للمجني عليه، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما للمحاكمة.

اختصاص المحكمة الاقتصادية بالقضية

وتضمن أمر الإحالة أن الواقعة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات، تشكل إحدى الجرائم التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية.

واستندت جهات التحقيق إلى أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، والذي يحدد اختصاص هذه المحاكم بنظر عدد من الجرائم المرتبطة بقوانين محددة، من بينها الجرائم المتعلقة بتنظيم الاتصالات.

كما أوضح أمر الإحالة أن الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية تختص بنظر جرائم الجنح الواردة في القوانين المنظمة لذلك، بينما تختص الدوائر الاستئنافية بنظر الطعون على الأحكام الصادرة عنها.

إحالة القضية إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية

وأشار أمر الإحالة إلى أن الواقعة لا تدخل ضمن اختصاص نيابة الهرم، وأن الاختصاص ينعقد لنيابة الشؤون المالية والتجارية باعتبارها الجهة المختصة بمثل هذه القضايا.

وبناءً على ذلك، قررت جهات التحقيق تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية، لعرض الاتهامات المنسوبة إليهما أمام المحكمة المختصة، والفصل فيها وفقًا لما ورد بأوراق القضية والتحقيقات.

تفاصيل القضية أمام المحكمة

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة المختصة القضية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم بحث كافة الأدلة والمستندات المقدمة، والاستماع إلى دفاع المتهمين، قبل إصدار القرار النهائي بشأن الاتهامات المنسوبة إليهما.

وتأتي القضية في إطار القضايا المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وما يترتب على نشر المحتويات الإلكترونية من مسؤوليات قانونية حال ثبوت تجاوزها أو احتوائها على إساءة أو تشهير بحق الآخرين.