• الرئيسية
• اقتصاد

يترقب المتعاملون في الأسواق المصرية اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 أغسطس، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك ضمن الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026.

ويأتي الاجتماع في ظل متابعة دقيقة من المؤسسات المالية المحلية والدولية لمسار التضخم وحركة الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.

توقعات مورجان ستانلي بشأن قرار الفائدة

وتوقع بنك مورجان ستانلي أن يتجه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة الحالية، موضحًا أن سيناريو التثبيت لا يزال هو الاحتمال الأقرب في ظل السياسة الحذرة التي يتبعها البنك المركزي.

وأشار التقرير إلى أن التحول نحو خفض أسعار الفائدة قد يبدأ خلال الربع الأخير من عام 2026، حال استمرار انخفاض معدلات التضخم وتراجع الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.

احتمالات خفض الفائدة خلال الربع الأخير من 2026

وأوضح مورجان ستانلي أن تباطؤ التضخم إلى مستويات أقل من 13% بداية من شهر أكتوبر المقبل قد يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام.

وأضاف التقرير أن هذا الخفض المحتمل قد يتم مع استمرار الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب يقترب من 4%، بما يدعم استمرار جاذبية السوق المصرية للمستثمرين ويحافظ على التوازن المالي.

لماذا قد يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟

ويرى البنك الأمريكي أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأساسي في الوقت الحالي، بسبب استمرار حالة الحذر التي يتعامل بها البنك المركزي المصري مع المتغيرات الاقتصادية.

كما أشار إلى أن استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية قد يدفع البنك المركزي إلى تأجيل أي قرارات خاصة بخفض الفائدة لحين التأكد من استقرار معدلات التضخم وتحسن الظروف الاقتصادية.

آخر قرار للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال اجتماعه الأخير في يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لتسجل:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.

وجاء قرار التثبيت بهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي، مع استمرار متابعة تطورات التضخم والأسواق المالية والاقتصاد المحلي والعالمي.

ماذا ينتظر المواطنون من قرار الفائدة؟

يحظى قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الشهادات البنكية، وعوائد الادخار، وتكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تأثيره على حركة الاستثمار والأسواق.

ويترقب القطاع المصرفي القرار الجديد لمعرفة اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات بانخفاض التضخم تدريجيًا خلال الأشهر القادمة.