عقوبات تصل للحبس.. تفاصيل مواجهة التلاعب في المنتجات والعلامات التجارية
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبات قانونية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية، حيث نص على معاقبة مرتكبي عدد من الأفعال بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المخالفات التي حددها القانون عددًا من صور التلاعب أو التضليل التجاري، ومن بينها:
- وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو الأغلفة أو الفواتير أو وسائل الإعلان، بما يؤدي إلى تضليل الجمهور.
- ذكر بيانات على العلامات أو الأوراق التجارية توحي بشكل غير صحيح بأنه تم تسجيلها.
- استخدام علامة تجارية غير مسجلة.
- وضع ميداليات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات أو أسماء تجارية لم تحصل عليها فعليًا.
- الاشتراك مع آخرين في عرض منتجات واستغلال المميزات الممنوحة للمعروضات المشتركة دون توضيح مصدر هذه المميزات وطبيعتها.
- استخدام مؤشرات جغرافية على السلع بطريقة توحي بشكل مضلل بأنها نشأت في جهة مشهورة بإنتاج نوع معين من المنتجات، رغم عدم صحة ذلك.
- استخدام أي وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي للجمهور بأنها منتجة في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف منشأها الحقيقي.
- وضع مؤشر جغرافي على منتجات مشابهة يتم إنتاجها في مناطق أخرى بما يوحي بأنها صادرة من الجهة ذات الشهرة الخاصة.
وأوضح القانون أنه في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، تكون العقوبة أشد، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية ومنع الممارسات التي تهدف إلى خداع المستهلكين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال استخدام بيانات أو علامات توحي بمصدر غير حقيقي للمنتجات.