خطة جديدة لتطوير الشحن الجوي في مصر.. زيادة أسطول طائرات البضائع إلى 6 طائرات
وضعت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قطاع الشحن الجوي ضمن القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتطوير خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز قدرات القطاع وزيادة مساهمته في دعم حركة التجارة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية للمطارات المصرية.
وتستهدف الخطة مواكبة النمو المتوقع في حركة الطيران، من خلال تطوير منظومة الشحن الجوي ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بنقل البضائع، بما يعزز من قدرة المطارات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
زيادة أسطول طائرات الشحن إلى 6 طائرات
وتتضمن مستهدفات خطة التنمية زيادة عدد طائرات الشحن الجوي إلى 6 طائرات خلال الفترة المقبلة، مقارنة بـ5 طائرات في عام 2025، بهدف تعزيز القدرة على نقل البضائع جوًا وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تستهدف توسيع دور قطاع الطيران المدني، وعدم اقتصاره على نقل الركاب فقط، بل جعله عنصرًا داعمًا لحركة التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
تطوير مرافق الشحن بالمطارات المصرية
ولا تقتصر خطة التطوير على زيادة عدد الطائرات، بل تشمل أيضًا تحديث مرافق الشحن داخل المطارات المصرية، ورفع كفاءة المناطق المخصصة لتخزين وتداول البضائع.
وتسعى الخطة إلى تحسين الأنظمة اللوجستية المرتبطة بعمليات الشحن، بما يساعد على جذب شركات الشحن العالمية، وزيادة الاعتماد على المطارات المصرية كمراكز إقليمية لنقل البضائع.
كما تستهدف التوسعات الجديدة زيادة القدرات التخزينية وتحسين سرعة عمليات المناولة، بما يساهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات الشحن.
استغلال طاقة طائرات الركاب في نقل البضائع
وتتضمن الخطة كذلك الاستمرار في شحن البضائع على متن طائرات الركاب من خلال الاستفادة من المساحات المتاحة داخل الرحلات المنتظمة.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق أقصى استفادة من أسطول الطائرات الحالي، ورفع كفاءة التشغيل، بحيث لا تقتصر الرحلات الجوية على نقل الركاب فقط، وإنما تساهم أيضًا في دعم حركة نقل البضائع.
رفع حجم الشحن الجوي إلى 165 ألف طن
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رفع حجم عمليات شحن البضائع جوًا من 125 ألف طن خلال عام 2025 إلى 165 ألف طن في عام 2026/2027، بزيادة تصل إلى 40 ألف طن.
ويعكس هذا المستهدف حجم النمو المتوقع في نشاط الشحن الجوي، ودوره المتزايد في دعم حركة التجارة الخارجية والداخلية.
المطارات المصرية تتحول إلى مراكز لوجستية
وتؤكد المستهدفات الجديدة أن دور المطارات المصرية لم يعد يقتصر على استقبال ومغادرة الركاب، بل يتجه بصورة أكبر نحو دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منظومة الشحن والخدمات اللوجستية.
ومن خلال زيادة القدرات التشغيلية وتحسين سرعة التداول والمناولة، تسعى الدولة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز مهم لحركة التجارة والنقل الجوي في المنطقة.
