• الرئيسية
• أخبار مصر

تداول أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا يطلب خلاله تدخل الجهات المختصة بعد اكتشافه وجود محفظة إلكترونية تابعة لشركة أورنج مسجلة باسمه وباستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به، مؤكدًا أنه لم يقم بإنشائها أو الموافقة على فتحها.

وأوضح صاحب المنشور أنه توجه إلى فرع شركة أورنج بمنطقة المقطم، مطالبًا بالحصول على إقرار رسمي يفيد بعدم ملكيته أو حيازته لهذه المحفظة الإلكترونية، إلا أنه أكد وجود صعوبة في الحصول على هذا المستند، ما دفعه إلى الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مطالبة بإثبات عدم ملكية المحفظة

وقال المواطن في شكواه إنه فوجئ بوجود محفظة إلكترونية مرتبطة ببياناته الشخصية، معتبرًا أن الأمر يمثل مشكلة خطيرة تتعلق باستخدام بياناته دون علمه.

وطالب الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الواقعة، وإصدار ما يثبت موقفه القانوني من هذه المحفظة، خاصة أنه يؤكد عدم قيامه بفتحها أو استخدامها.

وتتيح شركة أورنج خدمة المحفظة الإلكترونية "Orange Cash" لعملائها لإجراء العديد من المعاملات المالية مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير وشحن الرصيد، ويتم الاشتراك فيها من خلال فروع الشركة باستخدام بطاقة الرقم القومي وخط الهاتف المسجل باسم العميل.

مخاوف من إساءة استخدام البيانات الشخصية

وتثير مثل هذه الوقائع مخاوف لدى بعض المستخدمين بشأن حماية البيانات الشخصية، خاصة مع انتشار الخدمات المالية الإلكترونية واعتماد المواطنين عليها في عمليات التحويل والدفع.

ويؤكد خبراء التكنولوجيا المالية أهمية قيام العملاء بمتابعة الخدمات المرتبطة بأرقام الهواتف الخاصة بهم، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو بيانات الخطوط مع أي جهة غير موثوقة.

كما ينصح العملاء في حال اكتشاف أي خدمة مالية غير معروفة بالتوجه فورًا إلى الشركة المقدمة للخدمة، وتقديم شكوى رسمية للحصول على رقم مرجعي ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

خطوات تقديم شكوى ومتابعة الأزمة

وتوفر شركة أورنج قنوات متعددة لخدمة العملاء وتلقي الشكاوى، من بينها الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم 110 من خطوط أورنج، أو 16110 من أي خط أرضي أو محمول، بالإضافة إلى وسائل التواصل الإلكتروني.

كما توفر الشركة خدمة عملاء خاصة بمحفظة أورنج كاش عبر الرقم 7770 للاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالمحفظة الإلكترونية.

وفي حال عدم الوصول إلى حل مناسب، يمكن للمواطن اللجوء إلى الجهات المختصة بتلقي شكاوى خدمات الاتصالات والخدمات المالية الإلكترونية وفق الإجراءات المتبعة.

دعوات لتعزيز الرقابة على المحافظ الإلكترونية

وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه المحافظ الإلكترونية انتشارًا واسعًا باعتبارها إحدى وسائل الدفع الحديثة، وهو ما يزيد من أهمية تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء قبل إنشاء أي حساب مالي إلكتروني.

ويطالب العديد من المستخدمين بضرورة وجود آليات أكثر صرامة للتأكد من موافقة صاحب البيانات قبل تفعيل أي محفظة أو خدمة مالية مرتبطة بالرقم القومي.