• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير قيمة التعويض والجهة المسؤولة عن صرفه.

ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، ووضع آليات واضحة لتعويض ملاك العقارات التي تخضع لقيود تمنع أعمال الهدم أو الإضافة.

تحديد آلية عمل لجنة تقدير التعويضات

ونص مشروع القرار على أن يتم العمل بنظام لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والتي تم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لعملها وآليات اتخاذ القرارات الخاصة بتقدير التعويضات.

وأوضح القرار الإجراءات الخاصة بتقديم طلب التعويض من جانب مالك المبنى أو المنشأة، بالإضافة إلى تحديد المستندات المطلوبة التي يجب إرفاقها بالطلب، لضمان دراسة الحالات بشكل دقيق وتحديد قيمة التعويض المستحق.

المستندات والتقارير الفنية المطلوبة للحصول على التعويض

ويتضمن طلب التعويض تقديم تقرير فني يوضح الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة، إلى جانب البيانات اللازمة التي تساعد لجنة التقدير في تقييم الوضع القانوني والفني للعقار.

كما حدد مشروع القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويض، وطريقة انعقادها، والإجراءات التي تتبعها أثناء فحص الطلبات المقدمة من ملاك العقارات الخاضعة لقيود الحفاظ على الطراز المعماري.

طريقة حساب قيمة التعويض عن حظر الهدم أو الإضافة

وحدد مشروع القرار أسس تقدير قيمة التعويض، حيث يتم احتساب الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتين؛ الأولى عند خضوعه للقيد الخاص بالحفاظ على الطراز المعماري، والثانية في حالة عدم خضوعه لهذا القيد، وذلك في وقت تقدير قيمة التعويض.

كما تضمن القرار تحديد الجهة المختصة بصرف التعويضات المستحقة لملاك المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بالإضافة إلى تنظيم طرق وآليات أداء هذه التعويضات.

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المباني التراثية ذات القيمة المعمارية، وضمان حقوق الملاك المتضررين من القيود المفروضة على عمليات الهدم أو الإضافة، من خلال وضع إطار قانوني واضح لصرف التعويضات المستحقة.