• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية القرارات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مد خدمة وتعيين عدد من القيادات في الهيئات الوطنية والاقتصادية، والتي تضمنت استمرار المهندس أسامة منير محمد ربيع في منصبه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب، إلى جانب تعيين قيادات جديدة في هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على استمرار تطوير المؤسسات الوطنية وتعزيز كفاءة الإدارة داخل الهيئات التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المصري.

تجديد الثقة في أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس

وشملت القرارات الرئاسية مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب، لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

ويواصل أسامة ربيع قيادة هيئة قناة السويس خلال المرحلة المقبلة، في ظل أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.

تعيين أحمد خالد حسن سعيد نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس

كما تضمنت القرارات تعيين أحمد خالد حسن سعيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

ويأتي تعيين نائب جديد لرئيس الهيئة ضمن خطة دعم الهيكل الإداري لهيئة قناة السويس وتعزيز العمل المؤسسي داخل هذا الصرح الوطني.

مصطفى شيخون رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المشروعات القومية التي تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني.

تعيين محمد أبو بكر رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع

كما تضمنت القرارات الرئاسية تعيين محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

وتلعب الهيئة العربية للتصنيع دورًا مهمًا في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز التصنيع المحلي، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

أهمية القرارات الرئاسية الجديدة

وتعكس هذه القرارات اهتمام الدولة باستمرار تطوير المؤسسات والهيئات الوطنية، من خلال اختيار قيادات قادرة على تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية خلال المرحلة المقبلة.

كما تأتي في توقيت تشهد فيه مصر توسعًا في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والصناعة وجذب الاستثمارات.

استمرار تطوير الهيئات الاقتصادية في مصر

وتواصل الدولة المصرية العمل على رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير منظومة الإدارة وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

وتعد هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع من المؤسسات الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاستراتيجية.