قرارات مجلس الوزراء الجديدة.. طرح 5000 وحدة سكنية بالإيجار التمليكى وإنقاذ المصانع المتعثرة
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الإسكان والصناعة والتعليم والبحث العلمي، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت قرارات الحكومة الجديدة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وإنشاء صندوق استثماري لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى خطوات جديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وإنشاء شركة جديدة تابعة لجامعة السويس لدعم الخدمات والاستشارات والمشروعات البحثية.
طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
أقر مجلس الوزراء قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية جديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة لتوفير حلول سكنية متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين، خاصة في ظل البحث عن أنظمة تمويل جديدة تتيح امتلاك الوحدات السكنية بطريقة أكثر مرونة.
ومن المقرر أن يتم تحديد شروط وضوابط التقديم على الوحدات، والتي تتضمن معايير الاستحقاق، وحدود الدخل، وآليات سداد قيمة الوحدة، بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة وتكاليف الخدمات والإجراءات الخاصة بالتخصيص.
إنشاء صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة
وفي إطار دعم القطاع الصناعي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، على أن يكون في شكل شركة مساهمة مصرية.
ويهدف الصندوق الجديد إلى الاستثمار في الشركات والمصانع المتعثرة القابلة لإعادة التشغيل، والعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية والاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة.
ويستهدف الصندوق عددًا من القطاعات المهمة، من بينها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والصناعات الإنشائية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم فرص العمل وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري.
تطوير قطاع الغزل والنسيج وإنشاء شركة جديدة بالمحلة
كما اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن تأسيس شركة "غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج"، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتتولى الشركة الجديدة ممارسة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، بالإضافة إلى التجارة في المنتجات والأقطان داخل السوق المحلية وخارجها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتحديث شركات القطاع العام، وتحسين أساليب الإدارة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
إتاحة وحدات القطاع الخاص ضمن برنامج سكن لكل المصريين
واعتمد مجلس الوزراء أيضًا قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بإتاحة الوحدات السكنية الجاهزة المملوكة لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج "سكن لكل المصريين" للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتتضمن الضوابط الجديدة تحديد الحد الأقصى لأسعار الوحدات، ووضع آليات للتعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في المشاركة، مع الالتزام بشروط البرنامج وحدود الدعم النقدي المقرر للمستفيدين.
ويهدف القرار إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب.
تأسيس شركة جديدة لجامعة السويس
وفي قطاع التعليم والبحث العلمي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة "جامعة السويس للخدمات المتكاملة" كشركة مساهمة مصرية.
وتهدف الشركة إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتخصصة، تشمل الاستشارات الفنية والهندسية والمالية والتجارية، إلى جانب إنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة.
كما تستهدف دعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تساهم في خدمة المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية.