• الرئيسية
• أخبار مصر

تشهد منظومة الإيجار القديم في مصر تغييرات جديدة بعد بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع قواعد مختلفة لتحديد القيمة الإيجارية، إلى جانب تحديد فترة انتقالية لإنهاء بعض العقود وفقًا للضوابط الجديدة.

ومع اقتراب تطبيق الزيادة السنوية المقررة بالقانون اعتبارًا من سبتمبر 2026، تزايدت تساؤلات المواطنين حول كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة، والحد الأدنى للأجرة، وطريقة التعامل مع الفروق المالية الناتجة عن إعادة تصنيف المناطق.

طريقة حساب الإيجار القديم بعد القانون الجديد

حدد القانون آلية حساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

وبحسب القواعد الجديدة، يتم احتساب الإيجار في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.

أما الوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة، فتُحسب القيمة الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا، بينما حُدد الحد الأدنى للمناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا شهريًا.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية الحالية لوحدة في منطقة متميزة تبلغ 50 جنيهًا، فإن الحساب يكون 50 × 20، أي 1000 جنيه، باعتبارها الحد الأدنى المقرر لهذه الفئة، بينما إذا كانت القيمة الحالية 80 جنيهًا تصبح الأجرة 1600 جنيه شهريًا.

زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار

لم يقتصر القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، لكنه أقر زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة المحددة وفقًا للقواعد الجديدة.

وتبدأ الزيادة السنوية اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتستمر طوال الفترة الانتقالية المقررة للوحدات السكنية، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا وفقًا للأحكام الجديدة.

ماذا يدفع المستأجر قبل انتهاء لجان الحصر؟

حدد القانون قيمة مؤقتة يلتزم المستأجر بسدادها لحين انتهاء لجان حصر وتصنيف المناطق من أعمالها، حيث يتم دفع 250 جنيهًا شهريًا.

وبعد الانتهاء من أعمال اللجان وإعلان قرار تصنيف المنطقة من المحافظ المختص، تتم تسوية الفروق المالية المستحقة، سواء بالزيادة أو النقصان، من خلال أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي تراكمت خلالها تلك الفروق.

الإيجار القديم للمحال والأنشطة غير السكنية

وضع القانون قواعد مختلفة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، حيث تصبح القيمة الإيجارية الجديدة خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع تطبيق الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15%.

وتشمل هذه القواعد الوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو المهنية للأشخاص الطبيعيين وفقًا لما نص عليه القانون.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

حدد القانون فترة انتقالية للوحدات السكنية تبلغ سبع سنوات، على أن تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

وبذلك، فإن تحديد قيمة الإيجار الجديد لا يعتمد فقط على مضاعفة القيمة القديمة، وإنما يرتبط بشكل أساسي بتصنيف المنطقة، والحد الأدنى المقرر لكل فئة، ثم تطبيق الزيادة السنوية المحددة قانونًا بنسبة 15%.