• الرئيسية
• أخبار مصر

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في الطاقة المتجددة.. مصر تستهدف وصولها إلى 45% من مزيج الكهرباء بحلول 2028

اجتماع رئاسي لمتابعة استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول خطط الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ضمن توجهات مصر لتنويع مزيج الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة.

مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2028.

وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع إلى أن حجم الاستثمارات الإجمالية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بلغ نحو 5 تريليونات جنيه مصري منذ عام 2014، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التوسع في بطاريات تخزين الطاقة وتأمين الشبكة القومية

وشهد الاجتماع مناقشة أهمية التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق استمرارية التغذية الكهربائية مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة دعم مشروعات تخزين الطاقة، خاصة التي تعتمد على مكونات يتم تصنيعها محليًا، بما يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

الرئيس يوجه بتوطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دعم مختلف نماذج الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، خاصة المشروعات التي تعتمد على التصنيع المحلي لمهمات الطاقة، وفي مقدمتها بطاريات تخزين الكهرباء.

وأكد الرئيس أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة في مصر، ودعم خطط الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تعزيز دور الشركاء الدوليين في مشروعات الطاقة

كما تناول الاجتماع دور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يساهم في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التعاون الدولي يمثل عنصرًا مهمًا في تنفيذ خطط الدولة المتعلقة بالطاقة النظيفة، خاصة مع زيادة الاهتمام العالمي بمشروعات خفض الانبعاثات والتوسع في مصادر الطاقة المستدامة.

تنمية التصنيع المحلي في مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة لتنمية الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وجه الرئيس بضرورة دعم التصنيع المحلي في عدد من المجالات المهمة.

وشملت توجيهات الرئيس تنمية الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، إلى جانب دعم صناعات الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة، بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق التوازن بين توفير احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.