بعد حادث الإسماعيلية.. اتحاد العمال يطالب بمراجعة شاملة لمنظومة نقل العمال اليومية
أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بالغ الحزن والأسى إثر حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال وإصابة آخرين أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكد الاتحاد أن هذا الحادث يمثل مأساة إنسانية تستوجب التوقف أمام أسبابها، مشددًا على أن التعامل مع حوادث نقل العمال يجب ألا يقتصر على تقديم التعازي وصرف التعويضات، بل يتطلب وضع حلول جذرية تضمن حماية أرواح العمال أثناء انتقالهم إلى مواقع العمل.
سلامة انتقال العمال قضية تتعلق بالحق في الحياة
وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العامل الذي يغادر منزله بحثًا عن مصدر رزقه يجب أن يعود إلى أسرته سالمًا، مؤكدًا أن توفير وسائل نقل آمنة للعمال يعد جزءًا أساسيًا من منظومة حماية حقوق العاملين.
وأشار الاتحاد إلى أن تكرار حوادث نقل العمال يكشف الحاجة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الحالية، خاصة فيما يتعلق بوسائل نقل العمالة اليومية والنقل غير المنتظم، مع ضرورة التأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان.
حادث الإسماعيلية يعيد ملف عمالة الأطفال للواجهة
ولفت الاتحاد إلى أن وجود أطفال بين ركاب سيارات نقل العمال، وفقًا لما تم تداوله بشأن الحادث، يفتح ملفًا مهمًا يتعلق بعمالة الأطفال وضرورة حمايتهم من المخاطر.
وأكد أن الظروف الاقتصادية لا يمكن أن تكون مبررًا لتعريض الأطفال للخطر أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية والحماية، مشددًا على أن مسؤولية مواجهة عمالة الأطفال تقع على عاتق جميع الجهات المعنية.
إشادة بجهود الدولة في تطوير منظومة السلامة المهنية
وأكد الاتحاد أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في تطوير شبكات الطرق والبنية الأساسية وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إصدار تشريعات تهدف إلى حماية العمال وتنظيم علاقات العمل.
وأشار إلى أهمية قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وما تضمنه من مواد تتعلق بتنظيم تشغيل الأطفال وحماية حقوقهم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تطبيق هذه القوانين بشكل فعلي على أرض الواقع.
مطالب بتشديد الرقابة على نقل العمال
وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بضرورة مراجعة منظومة نقل العمال بشكل كامل، خاصة سيارات نقل العمالة اليومية، مع التأكد من صلاحية المركبات وسلامتها الفنية، وكفاءة السائقين، والالتزام بالأعداد المسموح بها للركاب وقواعد القيادة الآمنة.
وشدد على ضرورة محاسبة أي جهة أو شخص يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين المنظمة، مؤكدًا أن التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة لن يؤدي إلى حل المشكلة أو منع تكرارها مستقبلًا.
دعوة لوضع استراتيجية وطنية لمنع حوادث العمال
وأكد الاتحاد أن حماية العمال على الطرق تمثل أولوية رئيسية للحركة النقابية، معلنًا استعداده للتعاون مع الحكومة ووزارات العمل والنقل والداخلية وجميع الجهات المختصة لوضع رؤية وطنية متكاملة للحد من حوادث نقل العمال.
كما دعا إلى عقد ورشة عمل وطنية عاجلة تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال والخبراء، لبحث أسباب الحوادث ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وشدد الاتحاد على ضرورة الانتقال من مرحلة التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى مرحلة الوقاية المسبقة، من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق معايير السلامة، بما يحافظ على أرواح العمال ويضمن عودتهم إلى أسرهم بأمان.
