• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن تمكين المرأة اقتصاديًا يأتي ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يساهم في زيادة مشاركة السيدات في النشاط الاقتصادي، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر المصرية.

وتستهدف هذه الجهود توفير مزيد من الفرص أمام المرأة للمشاركة في سوق العمل، سواء من خلال تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، مع تقديم الدعم اللازم لضمان استدامتها وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل وتحقيق دخل مستدام.

1.3 مليار جنيه تمويلات للمرأة خلال 2025

وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن جهاز تنمية المشروعات ضخ خلال عام 2025 تمويلات موجهة للمرأة تجاوزت 1.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو ربع إجمالي التمويلات التي وفرها الجهاز.

وتعكس هذه التمويلات استمرار اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدات من برامج دعم المشروعات، خاصة رائدات الأعمال والسيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، بما يساعد على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد المصري.

وتستهدف برامج التمويل الوصول إلى السيدات في مختلف المحافظات، مع اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يساهم في توفير فرص اقتصادية جديدة وتحسين مستويات المعيشة للأسر المستفيدة.

تمويل 25.9 ألف مشروع للمرأة

وأظهرت بيانات خطة التنمية أن التمويلات الموجهة للمرأة ساهمت في تمويل نحو 25.9 ألف مشروع خلال الفترة المشار إليها، مع استحواذ المشروعات متناهية الصغر على النسبة الأكبر من إجمالي المشروعات المستفيدة.

كما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جانب مهم من التمويلات، وهو ما ساعد في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للسيدات، فضلًا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه المشروعات.

وتعد المشروعات متناهية الصغر من الأدوات المهمة في دعم السيدات الراغبات في بدء نشاط اقتصادي بإمكانات محدودة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من فرص العمل والدخل.

دعم رائدات الأعمال في مختلف المحافظات

وتأتي برامج تمويل المرأة في إطار توجه يستهدف مساعدة رائدات الأعمال على تحويل الأفكار والمشروعات الصغيرة إلى أنشطة اقتصادية قادرة على الاستمرار والنمو.

وتوفر برامج التمويل للسيدات فرصة الحصول على الموارد اللازمة لإقامة المشروعات أو تطوير الأنشطة القائمة، بما يساهم في زيادة قدرة المرأة على الاعتماد على ذاتها اقتصاديًا وتحسين مساهمتها في دخل الأسرة.

كما تستهدف هذه البرامج توسيع قاعدة السيدات المشاركات في النشاط الاقتصادي، وعدم اقتصار الاستفادة من التمويلات على المدن والمراكز الرئيسية، مع الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

التدريب وبناء القدرات إلى جانب التمويل

وأكدت خطة التنمية أن دعم المرأة لا يقتصر على توفير التمويل والقروض، وإنما يمتد إلى مجموعة من البرامج المرتبطة بالتدريب وبناء القدرات ورفع المهارات.

واستفادت المرأة كذلك من مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب، بما يعكس اتباع الدولة نهجًا متكاملًا لدعم المشروعات النسائية، من خلال توفير التمويل والتدريب والبيئة المناسبة لنجاح المشروعات واستدامتها.

ويهدف هذا النهج إلى رفع كفاءة السيدات صاحبات المشروعات ومساعدتهن على التعامل مع متطلبات السوق، بما يزيد من فرص استمرار النشاط وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.

الوجه القبلي في مقدمة المحافظات المستفيدة

وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن محافظات الوجه القبلي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل الموجه للمرأة.

ويعكس ذلك اهتمام الدولة بتوجيه التمويلات إلى المناطق التي تحتاج إلى مزيد من فرص التنمية الاقتصادية، ودعم السيدات الراغبات في إقامة مشروعات تساعدهن على تحقيق دخل وتحسين الظروف الاقتصادية لأسرهن.

كما يسهم دعم المشروعات النسائية في محافظات الصعيد في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع السيدات على المشاركة في المشروعات الإنتاجية والتجارية.

القطاع التجاري يتصدر مجالات التمويل

وجاء القطاع التجاري في مقدمة القطاعات المستفيدة من التمويلات الموجهة للمرأة، بما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة السيدات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتتنوع المشروعات التي تستفيد منها السيدات وفقًا لطبيعة كل محافظة واحتياجات السوق المحلية، وهو ما يتيح فرصًا أكبر أمام المرأة للدخول في مجالات اقتصادية متعددة وعدم اقتصار نشاطها على قطاع واحد.

تمويل المشروعات يدعم فرص العمل

وتساهم التمويلات الموجهة إلى مشروعات المرأة في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء من خلال المشروعات التي تؤسسها السيدات أو عبر التوسع في الأنشطة القائمة وزيادة قدرتها الإنتاجية والتجارية.

وتعتبر هذه المشروعات أحد المسارات التي يمكن من خلالها زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب تحسين دخل الأسر ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

الشمول المالي والاقتصادي للمرأة

وتأتي جهود تمكين المرأة اقتصاديًا ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال إتاحة فرص التمويل والتدريب وتشجيع ريادة الأعمال.

وتسعى الدولة من خلال هذه البرامج إلى تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع زيادة قدرة السيدات على المشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة.

خطة متكاملة لدعم المرأة خلال 2026/2027

وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 استمرار توجه الدولة نحو دعم المرأة من خلال الجمع بين التمويل والتدريب وبناء القدرات وتحسين البيئة المحيطة بالمشروعات.

وتستهدف هذه الجهود زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، وتشجيعها على ريادة الأعمال، ورفع قدرتها على تأسيس مشروعات مستدامة، بما يساهم في تحسين مستويات المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف محافظات الجمهورية.