• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت المحكمة المختصة رفض الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة إعادة استخدام تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، وتأييد قرار حبسهم على ذمة التحقيقات، في القضية التي تتعلق باتهام 3 موظفين باستغلال طبيعة عملهم داخل المتحف وإعادة تمرير تذاكر سبق استخدامها، بهدف الاستيلاء على قيمتها المالية بطرق غير مشروعة.

ويأتي القرار في إطار استمرار التحقيقات بشأن الواقعة، وسط إجراءات قانونية تستهدف الكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، بعد أن توصلت التحريات إلى وجود مخالفات مرتبطة بطريقة التعامل مع بعض تذاكر الدخول.

تجديد حبس 3 موظفين 45 يومًا

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق تجديد حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية.

وتتعلق الاتهامات بإعادة استخدام عدد من تذاكر الدخول التي سبق استخدامها، ثم تمريرها مرة أخرى، بما أدى إلى تحصيل قيم مالية دون توريدها إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة.

وجاء قرار تجديد الحبس لحين استكمال التحقيقات، وفحص ملابسات الواقعة والوقوف على حجم المخالفات والأموال محل الاتهام، بالإضافة إلى تحديد مدى مسؤولية كل متهم عن الأفعال المنسوبة إليه.

تفاصيل واقعة إعادة استخدام التذاكر

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة عن استغلال المتهمين طبيعة عملهم داخل المتحف المصري الكبير، والاستفادة من إمكانية التعامل مع تذاكر الدخول لإعادة تمرير بعض التذاكر التي سبق استخدامها.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فقد جرى إعادة استخدام بعض التذاكر بدلًا من التعامل معها باعتبارها تذاكر منتهية الاستخدام، الأمر الذي مكن المتهمين من تحصيل مبالغ مالية مقابل تمريرها مرة أخرى.

وتعمل الجهات المختصة على استكمال فحص جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك آلية إعادة استخدام التذاكر وكيفية تحصيل قيمتها المالية، فضلًا عن تحديد الفترة الزمنية التي وقعت خلالها المخالفات.

الاستيلاء على قيمة التذاكر

تدور القضية حول اتهامات بالاستيلاء على القيمة المالية لبعض تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، بعد إعادة تمرير التذاكر المستخدمة مرة أخرى.

وتشير التحريات إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من إعادة استخدام التذاكر لم يتم توريدها إلى الجهات المختصة، وهو ما شكل أساسًا للاتهامات التي تواجه الموظفين الثلاثة.

وتواصل جهات التحقيق عملها لفحص المستندات والبيانات المتعلقة بالتذاكر، وتحديد قيمة المبالغ محل التحقيق، إلى جانب الوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بطريقة تنفيذ الواقعة.

ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية

عقب التوصل إلى تفاصيل الواقعة، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمين الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وعقب عرضهم على جهات التحقيق، صدر قرار بتجديد حبسهم على ذمة القضية لمدة 45 يومًا، قبل أن يتقدم المتهمون باستئناف على قرار الحبس.

وبحثت المحكمة المختصة الاستئناف المقدم من المتهمين، قبل أن تقرر رفضه وتأييد استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

استمرار التحقيقات في القضية

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة ملابسات قضية إعادة استخدام تذاكر المتحف المصري الكبير، وتحديد المسؤوليات القانونية للمتهمين، إلى جانب الوقوف على قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها من خلال التذاكر محل الواقعة.

ومن المنتظر أن تستمر جهات التحقيق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن القضية.

المتحف المصري الكبير

ويعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في مصر، ويضم مجموعة كبيرة من الآثار المصرية، ويستقبل أعدادًا كبيرة من الزوار، وهو ما يجعل تنظيم عملية الدخول وبيع التذاكر ومراجعة استخدامها من الإجراءات المهمة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمتاحف.

وتخضع عمليات بيع واستخدام تذاكر الدخول لنظم وإجراءات محددة، فيما تعمل الجهات المختصة على متابعة أي مخالفات قد تؤثر على الإيرادات أو آليات دخول الزائرين.

قرار المحكمة بشأن المتهمين

وبذلك أيدت المحكمة المختصة استمرار حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، بعد رفض الاستئناف المقدم منهم على قرار الحبس، لتتواصل التحقيقات في القضية المتعلقة بإعادة استخدام تذاكر المتحف المصري الكبير والاستيلاء على قيمتها المالية بطرق غير مشروعة.

وتظل الاتهامات محل تحقيق أمام الجهات القضائية المختصة، إلى حين انتهاء التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لما تسفر عنه الأدلة والفحوصات والإجراءات القانونية.