• الرئيسية
• تكنولوجيا

دخلت أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مستخدمين دون علمهم مرحلة جديدة، بعدما قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات المتعلقة بتسجيل وتفعيل شرائح محمول بأسماء أشخاص دون حيازتهم الفعلية.

وجاء القرار بعد فحص عدد من الشكاوى التي وردت إلى الجهاز خلال الفترة الماضية، وإجراء عمليات تفتيش ومراجعة للمستندات والبيانات المرتبطة بالوقائع، قبل إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات عاجلة لضبط تسجيل خطوط المحمول

وعقب اجتماعات عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بهدف إعادة ضبط منظومة تسجيل الخطوط وربطها بالحائزين الفعليين لها.

وشملت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، لحين التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية التسجيل.

تفعيل التحقق البيومتري لحائزي الخطوط

كما وجه الجهاز شركات المحمول بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الأمان في عملية تسجيل الخطوط، والتأكد من هوية المستخدم الحقيقي، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من معرفة الخطوط المسجلة بأسمائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود خطوط لا تخصهم.

وتساعد أنظمة التحقق الجديدة في الحد من تسجيل شرائح المحمول ببيانات غير صحيحة أو استخدامها من قبل أشخاص غير أصحابها.

رسائل للمستخدمين لإعادة توثيق الخطوط

وفي إطار الإجراءات الجديدة، تم إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار أصحابها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وأكد الجهاز أن الخطوط التي لن تستكمل إجراءات التعاقد والتوثيق خلال المهلة المحددة سيتم إلغاؤها بشكل نهائي، وذلك ضمن خطة لتنقية قواعد بيانات شركات المحمول وضمان دقة معلومات المستخدمين.

تنظيم الاتصالات يحذر من مخالفات جديدة

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط الخاصة ببيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وأكد أن عدم التزام أي شركة بتعليمات الجهاز قد يعرضها لإجراءات قانونية وإدارية صارمة، من بينها وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون.

هدف الإجراءات الجديدة حماية بيانات المواطنين

وأوضح الجهاز أن الإجراءات الأخيرة تأتي في إطار حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدام خطوط المحمول، خاصة في ظل أهمية ربط كل خط بالمستخدم الفعلي له.

وأكد أن فحص الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم تم وفق إجراءات قانونية دقيقة، وأن إحالة المخالفات إلى النيابة العامة تأتي لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.