• الرئيسية
• أخبار مصر

أسدلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعدما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل عروس بورسعيد» فاطمة ياسر.

وجاء الحكم عقب استكمال المحكمة نظر القضية، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، بالإضافة إلى فحص أوراق الدعوى والتقارير الفنية والطبية المتعلقة بالواقعة، وذلك قبل إصدار القرار النهائي بحق المتهمة.

تفاصيل جلسات محاكمة دعاء مهران

صدر الحكم برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت مناقشة مختلف جوانب القضية، والاستماع إلى طلبات الدفاع، ومراجعة الأدلة والتقارير المقدمة أمام هيئة المحكمة.

وشهدت جلسات المحاكمة اهتمامًا واسعًا من جانب أسرة المجني عليها ومتابعة كبيرة من أهالي محافظة بورسعيد، خاصة في ظل حالة الجدل التي صاحبت القضية منذ بدايتها، وسط مطالبات بسرعة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

تطورات جديدة قبل صدور الحكم

وقبل صدور الحكم، شهدت القضية تطورات جديدة مرتبطة بموقف أسرة المجني عليها فاطمة ياسر، حيث قررت الأسرة إعادة توكيل المحامي نيازي مصطفى للدفاع عن حقوق ابنتهم أمام القضاء، بعد أن كان قد تم إلغاء التوكيل خلال مرحلة سابقة من مراحل التقاضي.

وأكدت الأسرة أنها اتخذت هذا القرار بعد مراجعة موقفها من الإجراءات القانونية التي شهدتها القضية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى تمسكها بالسير في المسار القانوني من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة.

أسرة فاطمة ياسر تطالب بالقصاص

وقالت أسرة المجني عليها في تصريحات سابقة إنها تعرضت لما وصفته بـ«التضليل» خلال الأشهر الماضية، موضحة أنها كانت تعتقد في البداية أن هناك من يساعدها للوصول إلى الحقيقة والحصول على حقوق ابنتها، قبل أن تعيد تقييم بعض المواقف وتتخذ خطوات قانونية جديدة.

وشدد أفراد الأسرة على تمسكهم بموقفهم بشأن مسؤولية المتهمة عن وفاة ابنتهم، مؤكدين أن هدفهم منذ بداية القضية كان تحقيق العدالة وتطبيق القانون.

القضاء يحسم القضية بعد نظر الأدلة

ويأتي حكم محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المؤبد على دعاء مهران بعد مرحلة طويلة من الإجراءات القانونية، تضمنت مراجعة المستندات والتقارير المتعلقة بالقضية والاستماع إلى جميع الأطراف.

ويؤكد الحكم الصادر أن الكلمة الأخيرة في القضايا الجنائية تكون للقضاء بعد دراسة جميع الأدلة والدفوع المقدمة، حيث تقوم المحاكم بإصدار أحكامها وفقًا لما يثبت أمامها من وقائع وأدلة خلال جلسات المحاكمة.